#العمق_نيوز كتب /محمد عبد الظاهر
. الكلام عن الاداره المحليه وفساد المحليات كثير ومتشعب وطبيعي أيضا فهي التي تقدم معظم الخدمات اليوميه للمواطنين في كل القطاعات والقليل من المشاكل اليوميه في كل قطاع تصبح كثيره علي المستوي العام لكن المزايده في حمله اتهام الاداره المحليه بالفساد كانت مخطط كبير بداء قبل ثوره يناير بهدف اضعاف الجبهه الداخليه وزياده حاله الاستياء والاحباط لدي المواطنين لاغراض خبيثه وماجوره بدأت بفساد الاداره المحليه ثم طالت اهم مؤسسات الدوله لتنفيذ أغراضهم ومصالحهم وزياده حاله الاحتقان والتوتر في البلاد بعد ان قامو بتضخيم مشاكلنا المحليه وفساد بعض ضعاف النفوس وانساق خلفهم البعض دون وعي احيانا واحيانا اخري لتنفيذ مصالحهمم . والبعض الآخر حاول الاصلاح ودق ناقوس الخطر لكن المغرضون استغلو الكلام عن الاصلاح في تاكيد الفساد
وقد أثبتت الايام ان الكثير ممن كانو يتحدثون عن فساد الاداره المحلية هم الذين استغلو الموقف وحاولو جاهدين هدم الجبهه الداخليه واضعافها وآثاره الرأي العام ضد الشرطه وضد الجيش من اجل زعزعت استقرار الدوله .
لا احد ينكر وجود فساد في بعض من قطاعات الدوله ومنها المحليات طبعا وتبذل الاجهزه الرقابيه جهد خارق للقضاء عليه ، والمعروف ان ترتيب المحليات في الفساد رقم سته ويتركز فسادها في الادارات الهندسيه فلا يجب التعميم علي الكل ، لان اسباب الفساد في الادارات الهندسية واضحه للجميع وناتجه عن ضعف القوانين والتشريعات وعدم تحديد الادوار والمسؤليات بالاضافه بطئ في اجراءت التقاضي وتعدد الولايات والتدخلات وعدم وجود نظام محلي لائق ولا مؤسسات محليه فاعله وقادره علي تفيذ القانون علي الجميع وللجميع .
فلا ننسي ان لاداره المحليه تمثل ستين بالمائة من موظفي الدوله وستين في بالمائه من الخدمات اليوميه التي تقدم للمواطنين وال بيكون التعامل فيها مع الإداره المحليه من اول شهاده الميلاد حتي شهاده الوفاه مرورا بالبيت والشارع والرصيف والاناره والنظافه والمدرسة والمستشفي والتموين والاسكان .. وغيرها علشان كده القليل من الفساد ال بيحصل في قطاعاتها المختلفه بيبان كتير.
إن اتهام الاداره المحليه بالفساد والسكوت علي ذالك دون اصلاح حقيقي يحقق اغراض البعض ويضعف الجبهه الداخليه ويخلق جو من الإحباط لدي العاملين بالاداره المحليه ويؤثر علي ثقه المواطنين الشرفاء فيزداد الفاسدون فسادا ولا ينصلح حال الاداره المحليه
لقد أصبح موظف الاداره المحليه المحترم كالقابض علي الجمر لا مرتبات تكفي ولا مستقبل وظيفي محترم ولا سمعه طيبه ولا تشريعات وقوانين منصفه ولا نظام محلي لائق بالاضافه الي سيطره رأس المال والمصالح بشكل رهيب واصبح لا يقدر علي الاستمرار في هذا الالتزام إلا القليل منهم ويتم ابعادهم احيانا ولا يجدو من يدافع عنهم .
والكلام كل يوم عن فساد المحليات فساد المحليات يذكرنا بالاسره عندما تتهم ابنها بالفشل المستمر دون ان يوفرو له الظروف المناسبه ولا القدوه والنصيحه .. فيغضب الابن ويصبح عرضه لأصحاب السوء . وبعد ذالك نندم ونحاول اصلاح ما أفسدناه بكلامنا وقد لا تستطيع .
ان الاوان ان نضع النقط فوق الحروف ونحدد المشكه بشكل سليم ونقدم الحلول اللائقه حرصا علي مستقبل افضل لبلادنا واولادنا وحفاظا علي مصالح المواطنين ورحمة بالعاملين بالاداره المحليه التي يعمل أفرادها ليلا ونهارا دون توقف لتقديم خدمات أفضل في كل المجالات وفي ظل ظروف سيئه جدا ومؤسسات محليه لا تليق بمصر وميزانيات ضعيفه وبدون كادر محلي وقيادات أصبح معظمها من خارج الاداره المحليه بالمجامله احيانا ودون تدريب او خبره سابقه تساعدهم في اصلاح وتطوير الاداره المحليه
ولابد ان نثق جميعا في بلدنا وقيادتنا ونعلم اننا قادرون علي النهوض بمصر وعلينا جميعا ان نعمل سويا من اجل اصلاح الاداره المحليه وتطبيق اللامركزيه من خلال الخبراء الوطنين القادرين علي الاصلاح ونستفيد من التجارب الناجحه لدول كثيره سبقتنا في عمل نهضه حقيقيه بدأت باصلاح الاداره المحليه سافرنا الي معظمها لدراسه تجاربهم وتعلمنا وانبهرنا وتمنينا ان تكون مصر افضل ..
ومن السهل ان نستفيد من تجارب هذه الدول الناجحه في اصلاح حال الاداره المحليه والعاملين فيها وخلق نظام محلي محترم ومؤسسه محليه قادره علي النهوض بمصر وتقديم خدمات افضل للمواطنين ، وعمل كادر محلي يساعد في اختيار قيادات محليه مؤهله ومدربه وقادره علي تنفيذ القانون للجميع وعلي الجميع
كما اصبح من الضروره سرعه اصدار قانون الاداره المحليه وتطبيق اللامركزيه وانتخاب مجلس محلي علي مستوي عالي من الكفاءه والقدره علي الرقابه والمتابعه والمسائله وعمل تشريعات محليه في اطار السياسه العامه للدوله والقوانين المركزيه من اجل القضاء علي الفساد وتحقيق حياه افضل للمواطنين ومستقبل أفضل لمصر
لقد افتقدنا وجود المجلس المحلي ودوره الرقابي والقانوني علي مدي ما يقرب من عشر سنوات وتاثرنا بغيابه كثيرا فهو أساس النظام المحلي رغم المحاولات الكثيره لتشويهه ، كما افتقدنا علي مدي ست سنوات اصدار قانون جديد للاداره المحليه يتوافق مع الدستور الجديد ويرسخ للامركزيه ويؤسس لنظام محلي محترم يليق بمصر وقد اثر التاخير كثير علي الوضع الحالي لان اصدر قانون اداره محليه هو البدايه الحقيقيه لاصلاح يرضي المواطنين ويقضي علي الفساد ويساعد في عوده الرقابه الشعبيه من اجل ثبات الجبهه الداخليه ودعما لما يقوم به السيد الرئيس من اصلاحات ومشروعات عملاقه تحتاج الي اصلاح شامل للمحليات لتحافظ علي هذه الانجازات حتي توتي ثمارها
ومازلت اكرر ان الرئيس السيسى جاد جداا في اصلاح مصر ولو تم عرض نموزج واضح لعمليه تطوير واصلاح حال الاداره المحليه يحقق امال هذا الشعب ويساعد في اصلاح مصر فسوف يتبناه ويدعمه حتي يحقق النجاح والتطوير الذي نتمناه جميعا
مصر فوق الجميع
م . محمد عبدالظاهر
الامين العام للحكم المحلي
ومحافظ القليوبيه والاسكندريه
الاسبق
