الهجرة من الريف إلي المدن
بقلم هاني خضر
أسباب كثيرة و دوافع اكثر رسخت فكرة الهجرة من الريف او القرية إلي المدينة و ساهمت بانتشار الفكرة علي نطاق واسع اكثر من السابق حيث نجد حالات كثيرة تنفر من حياة الريف و القري في الغالب تكون لاسباب اقتصادية و هذا من راي اغلبية جمهور عينة تم سؤالهم.. لماذا تهاجر الي المدينة تاركا حياتك في الريف؟؟
جاءت اجابات اكثر من 80 ٪من جمهور العينة الي ان الدافع وراء ذلك هو سبب اقتصادي،، الريف حيث قلة وجود الفرص العمل المناسبه اللي توفر للفرد حياة كريمة و مستوي معيشة أفضل اليوم و غدا،، و ذلك ما توفره حياة الحضر او المدن بشكل عام حيث وجود فرص عمل تساهم في تحسين مستوي معيشة الافراد،،،
الي جانب ذلك جاءت اسباب اخري عديدة منها الاهتمام بالتعليم في المدينة عموما و تقدير قيمة الشخص المتعلم و تحفيزه علي عكس ما نراه في معظم القري والارياف و ليس الكل من الجهل بقيمة الشخص المتعلم والنظر الس ان التعليم مشروع فاشل نتيجته شهادة ورقية لا جدوي لها،،
و البعض الاخر يفضل حياة الحضر حيث توافر الخدمات و سهولة تأديتها بشكل افضل من الريف حيث تعقيدات الروتين لعدم وجود الاسلوب التكنولوجي المتوفر في الحضر والذي يقدم خدمة افضل و اسرع تجذب المواطن،،
حياة المدن مغناطيس جاذب للافراد خاصة ساكني الصعيد والارياف و بالخصوص فئة الشباب التي تبحث عن مستقبل افضل و احلام يريد تحقيقها من خلال حصوله علي وظيفة معينة و باجر عالي يضمن له حياة كريمة ومستقبل افضل،،
و جميعنا لا ينكر ان حياة الحضر اكثر اهتماما بالتعليم كما ذكرنا و اكثر رعاية صحية و توافر حياة افضل في اغلب احتياجات الافراد وهو ما يفتقده سكان الارياف و الصعيد بوجه عام،،
لكن القيادة السياسية تحاول جاهدة بقدر ما أوتيت من قوة ان تعالج تلك المشكلة بحلول جذرية او التقليل من آثارها الي الحد الادني لما لها من تبعات قد تضر بخطط الدوله و توازنها اقتصاديا وانتاجيا و لعدم التشكيك في نظام العدالة والمساواة في تقديم كل شئ في الريف مثل المدينة،،
مؤتمرات شباب و منتديات و لقاءات و برامج بتوجيهات رئاسية بازالة العوائق امام عملية التنمية والتي من اهمها الهجرة الداخليه من الريف الي الحضر دون نظام او خطط موضوعة،،
تحث القيادة السياسية بتذليل العقبات امام المواطنين و تقديم خدمات افضل لمستوي معيشة يليق بالمواطن و خصوصا تنمية الصعيد و الارياف و هو ما نلاحظه بوضوح في خطط و برامج الحكومة منها رؤية مصر 2030
