كتب:محمد فوزي
انتشرت حالة من الجدل والقلق في الجامعات المصرية،بعدما كشف عن ترشح الدكتور “محمد لطيف”،أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لمنصب رئيس جامعة القاهرة،مع احتفاظه بمنصب أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
علما بأن هذا المنصب الذي يشغله، يتيح له رئاسة لجنة إستشارية لإختيار القيادات الجامعية،وبذلك تعد مخالفة لمعايير الترشح.
كما أن موقعه هذا يمكنه من الإشراف والإطلاع على برامج منافسيه، والطعون،والتظلمات،وهو ما اعتبره البعض مخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة،وبذلك يعد ترشحه مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
الجدير بالذكر أن الدكتور”محمد لطيف”،قام بتوقيع القرار رقم 293 لسنة 2021،وإشرافه علي مراحل إنشاء القرار قبل صدوره،والمنشور بجريدة الوقائع المصرية،بعد إعداد قوائم الأسماء التي تم ترشيحها، والإطلاع علي برامجهم، واختيار وتشكيل الأعضاء واللجان، وكذلك كافة الأعمال المرتبطة بإختيار رئيس الجامعة،وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة،والأجهزة المعنية، والسلطات ذات الصلة، فضلاً عن تعيينه رئيسا للجنة الاستشارية القانونية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات،والتي تختص بكل ما يتعلق بإختيار رؤساء الجامعات،وعمداء الكليات،والمعاهد.
وأضاف مصدر أن هناك محاولات من بعض رؤساء الجامعات الحاليين المتقدمين لاقصاء المنافسين الحقيقين من خلال مد منافسين ضعفاء ببايانات واقعيه عن جامعتهم لتقويه ملفاتهم ودخولهم ضمن المترشحين الثلاثه الاوائل، ويتنازلوا بعد ذلك لرئيس الجامعه الحالي مقابل وعدهم بمناصب داخل جامعتهم بعد انتهاء فتره المنافسة،مما جعل العديد من المرشحين يطالبون بأن ترفع نتائج مقابلات جميع المتقدمين إلي القيادة السياسية حتي تكون تحت بصر عدالة متخذ القرار النهائي.
