السياسة النقدية ودور البنك المركزي في تنفيذها
[highlight][/highlight]بقلم هاني خضر
يقصد بها القيام بسياسات واستخدام أدوات بهدف التأثير على العرض النقدي في الأسواق المالية وبالتالي الأداء الاقتصادي المستقر و هو ما يؤثر بدوره في المتغيرات الاقتصادية كالإستثمار و الادخار و الانتاج.
والسياسة النقدية إما تكون توسعية تستهدف الزيادة الإجمالية المعروضة من النقود في الاقتصاد بسرعةٍ أكبر من المعتاد، بهدف مكافحة البطالة خلال فترة الركود، وإما أن تكون عملية انكماشية تقوم بتوسيع المعروض من النقود ببطء أكثر من المعتاد، بهدف إبطاء التضخم.
هدف السياسة النقدية
يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية ، وبأن يكون استقرار الأ سعار هو الهدف الرئيسى لهذه السياسة الذى يتقدم على غيره من الأهداف .وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى . ان تعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار وإلتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد ايضا أمرًا هامًا لتحقيق هذا الهدف،،تهدف السياسة النقدية إلي رفع حجم الطلب الكلي إلي مستوي ملائم وعلاج الخلل في الطلب الفعال في أوقات الكساد و الركود من خلال إجراءات و سياسات إئتمانية متوازنة تحفز الاستثمار و ترفع مستوي التشغيل مما يعكس أثار إيجابية علي نمو الناتج المحلي الحقيقي بشكل موازي و متناسب مع عرض النقود،
الأدوات الكمية للسياسة النقدية
هي أدوات غير مباشرة تُستخدم للتحكم في كمية الأموال المتداولة وحجم الائتمان المصرفي، في حين تستخدم الأدوات الكيفية في توجيه الائتمان إلى أنواع معينة من الاستخدامات و ذلك من خلال تأثيراته علي الاحتياطات النقدية الموجودة لدي النظام المصرفي
ومن أهم هذه الأدوات ما يلي::
1) تغيير نسبة الاحتياطي القانوني أو الإلزامي
حيث تخبر البنوك المركزية أعضائها بمقدار الأموال التي يجب عليهم الاحتفاظ بها كل ليلة. لا يحتاج الجميع إلى كل أموالهم كل يوم، لذلك فمن الآمن أن تقرض البنوك معظمها. بهذه الطريقة، لديهم ما يكفي من النقود في متناول اليد لتلبية معظم طلبات الاسترداد،، عندما يريد البنك المركزي تقييد السيولة، فإنه يرفع متطلبات الاحتياطي. وهذا يعطي البنوك أموالاً أقل للإقراض. عندما تريد توسيع السيولة، فإنها تقلل من المتطلبات. وهذا يعطي البنوك الأعضاء المزيد من الأموال للإقراض. نادراً ما تقوم البنوك المركزية بتغيير متطلبات الاحتياطي لأنها تتطلب الكثير من الأعمال الورقية للأعضاء.
2) سعر إعادة الخصم
هو المبلغ الذي يفرضه البنك المركزي علي البنوك التجارية للاقتراض من نافذة الخصم الخاصة به و يظهر تأثير سعر إعادة الخصم من خلال تأثيراته علي سيولة الجهاز المصرفي و خاصة علي الاحتياطات النقدية لمعالجة حالات الانكماش و التضخم،،
حين يجد البنك المركزي أن الضغوط التضخمية بدأت في الظهور، يقوم برفع سعر الفائدة، ويصبح الاقتراض من البنك المركزي مكلفًا، وتقترض البنوك التجارية مبالغ أقل منه.
وعلى الجانب الآخر تقوم البنوك التجارية برفع أسعار إقراضها لمجتمع الأعمال، ويأخذ المقترضون أموالاً أقل منها.
وعلى العكس من ذلك عندما تنخفض الأسعار يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، ويكون اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي غير مكلف،، وتخفض البنوك التجارية سعر الفائدة على القروض، ويتم تشجيع رجال الأعمال على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج والعمالة والدخل والطلب، وتبدأ الأسعار في الانخفاض.
3) عمليات السوق المفتوحة
تعرف عمليات السوق المفتوحة بانها قيام البنك المركزي بعملية بيع وشراء الاوراق المالية.
تعتبر عمليات السوق المفتوحة واحدة من اهم الادوات المستخدمة لللتحكم في عرض النقود(money supply) وذلك لسرعة حدوث الاثر المطلوب وكذلك خلوها من أي اثار تضخمية قد توجد في الادوات الاخري.
الية عمل عمليات السوق المفتوحة (Mechanism):
يقوم البنك المركزي بعرض اوراق مالية حكومية لبيعها للمصارف في حالة الحاجة الي سحب نقود لتقليل عرض النقود فيما يعرف بالسياسة الانكماشية(Deflationary policy). ويحدث العكس في حالة الحوجة الي ضخ نقود حيث يقوم البنك المركزي بشراء الاوراق المالية من المصارف والمؤسسات المالية ويعرف هذا بالسياسة التوسعية(Expansionist policy).
*سياسة السوق المفتوحة أشمل من سياسة إعادة الخصم لأنها تسري علي جميع البنوك التجارية بينما سياسة إعادة الخصم لا تسري إلا علي البنوك اللي تعاني من نقص في السيولة لديها.
