محافظ الفيوم يترأس لجنة بت تقنين أراضي أملاك الدولة
ومراجعة العقود وتحويل المقصرين لجهات التحقيق
كتبت / فاطمه رمضان
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة البت الخاصة بتقنين أراضي واضعي اليد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، ومفوض الدولة، ووكيل وزارة الري والموارد المائية، ومدير ادارة املاك الدولة بالمحافظة، ومدير عام المساحة ، ومسئولي الضرائب العقارية، ومديري ادارات التفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والشئون المالية بالمحافظة، ومدير حماية الاراضي بمديرية الزراعة، ومسئولي أملاك الدولة بمجالس المدن والوحدات القروية.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللجنة مناقشة الآليات والاجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض مؤشر الأداء، والموقف النهائى وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وشدد المحافظ، على اللجنة بالتعامل مع ملف التقنين بكل جدية وحزم في اطار قانوني حفاظا حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، موجها ادارة التفتيش المالي والاداري، بمراجعة كافة العقود التي تم ابرامها، مع الاستعانة بمن يرونه مناسباً مع تحويل المقصرين الى الجهات القانونية .
ووجه المحافظ، مدير الأملاك، ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التى تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أى تلاعب، مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التى تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدراجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.
ولفت، محافظ الفيوم، الى ضرورة استعانة اللجنة الرباعية الخاصة بالبت في طلبات التقنين بالمقيمين العقاريين، ومسئولي الاستثمار والسياحة، حال تسعير الطلبات المقدمة للتقنين بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق نظراً لطبيعتها الخاصة ومميزاتها النسبية، مع وضع معايير محددة للتسعير في اطار القانون.
