العمق نيوز
جريدة أخبارية شاملة

التفاؤل يتراجع …لا حكومة في المدى المنظور في لبنان

0

تراجعت اتصالات تشكيل الحكومة، اليوم، بعد أن كانت شهدت في الأمس تفعيلاً وسط زيارات واجتماعات بين الأفرقاء المعنيين بالتشكيل.
وعلى الرغم من محاولات بثّ بعض الإيجابية، أمس، إلّا أنّ المعلومات المتوافرة حتى الساعة لا توحي بالتفاؤل.
وفي جديد الحركة الحكومية، ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري، ظهر اليوم، في “بيت الوسط”، اجتماعاً لكتلة “المستقبل” النيابية، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات السياسية والتطورات.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحريري، وضع الرئيس المكلف، الكتلة، في أجواء الاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة، كما عرض أمام الأعضاء، بالتفاصيل، التسهيلات التي قدمها طوال هذه الفترة من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، ضمن إطار الدستور وشروط المبادرة الفرنسية.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة لـ”النهار” أن لا جديد اليوم على صعيد الاتصالات، وأن “العقدة الحكومية لا تزال عالقة عند من سيُسمّي الوزيرَين المسيحيَين”، لافتة أن “لا حكومة قريبة”.
وكشفت المصادر أن الحريري أبلغ كتلته أن اللقاء الذي جمع أمس النائب علي حسن خليل والمساعد السياسي لأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله، حسين الخليل، ورئيس ومسؤول الأمن والارتباط في الحزب وفيق صفا، مع رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل، لم يؤدّ إلى نتيجة ولم يخرج برؤية موحدة.
ولفتت المصادر أن لا إشكالية لدى الحريري بالنسبة لعدد الوزراء، وأن عدد 24 وزيراً ليس ثابتاً ويمكن ان يتغير، لكنه يرفض رفضاً مطلقاً أيّ ثلث معطل واضح أو مقنّع، كما يرفض العودة إلى نظرية الوزير الملك، مبدياً تمسكه بتسمية وزراء أو وزير مسيحي على الأقل.
وبحسب المصادر، أبلغ الحريري أفراد كتلته أنه يريد إعطاء فرصة لمبادرة الرئيس نبيه بري، لكنه في الوقت عينه لا مشكلة لديه بالاستقالة من مجلس النواب وخوض الانتخابات المبكرة.
إلى ذلك، شددت مصادر نيابية في “المستقبل”، في حديث لـ”النهار”، على أنّ “الحريري مستمرّ في مهامه إلى حين اتّضاح مسار الأمور”، وأنّ “الاعتذار هو أحد الخيارات، إنما ليس في الوقت الحالي”، مؤكدة أنّ “لا جديد في موقف (التيار الوطني الحرّ) لجهة تسمية جميع الوزراء المسيحيين”.
وختمت المصادر النيابية بالتشديد على ثلاث مبادئ أساسية يجب أن تشكّل وفقها الحكومة، وهي:
– وزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين
– لا ثلث معطل لأي طرف
– لا تنازل عن الصلاحيات وفق ما ينصّ عليها الدستور

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد