كتب / محمود المليجى
لما كانت بلادنا قد قدر لها أن تجتاز صعابها بشق الأنفس وكتب عليها أنها تمرض كثيراً ولكنها أبداً لا تموت ترى سكرات موتها وتعود للتعافى وبين المرض والتعافى تتعالى صيحات الإستشفاء بضرورة وضع أسس جديدة تقوم على العدل والقسطاس المبين حتى يكتب لها الله الشفاء وما من طبيب حاذق وجراح ماهر إلا وكتب في وصفته الطبية دواء مصر في إخلاص شعبها ولن يأتى العلاج ولن تتداوى إلا بأيدى أبنائها وفى سبيل ذلك ونحن بصدد وضع أسس وقواعد وضوابط نهضة إنتاجية مرتقبة وبناء حياة عمالية قويمة تقوم على تحديد وإحترام الحقوق والواجبات والتصدى للوضع الجائر والتسلط على العمال وسوء إستخدام السلطة والوقوف بقوة أمام المنهج المتبع تجاه العمال من قبل رجال الإدارة والسلطة وإيماناً منا بأن العدالة تقود المجتمع إلى الإستقرار الحقيقي القائم على إحترام حقوق العمال وتأكيداً على أن عمال مصر فى أشد الحاجة إلى مسئولين ترعاهم وتبعث فى نفوسهم الأمل وتبث فيهم روح العمل والجد والإجتهاد رفعة لوطن نعشقه ونفديه بالغالى والرخيص ولكل ما سبق أخذنا على عاتقنا كشف النقاب ورفع اللثام عن واقع مرير يعيشه عمال يهيمون عشاقاً وولهاً بوطنهم وأكثرمن يذود عنه ويقف سداً منيعاً ضد كل من يحاول النيل منه تطوع كل منهم جندياً جسوراً في وجه عدواً داخلياً من بنى جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويعملوا بمعاولهم في جدار الوطن لهدمه وبيع أنقاضه ببخس الاثمان … ونحن من جانبنا سنوالى نشر قصص أبطال مناضلين من عمال مصر البسطاء لا يملكون من دنياهم درهم ولا متاع انما شرفاً وقيماً وأيماناً راسخاً بالله ويقيناً لا يتزعزع بالوطن وقف كل منهم ضد أباطرة الفساد بازلاً من قوته وأمنه وعمله ثمناً لنضاله وبطل واقعة اليوم هو ناجى عبد الحكيم حيدر على العامل بشركة مصر للغزل والنسيج بدولة العمال في مصر مدينة المحلة الكبرى فهو بدأ العمل بشركة مصر للغزل والنسيج منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً وإيماناً منه بأنه من الواجب على كل مواطن شريف ألا يقف صامتاً أو يتعامل بسلبية تجاه التجاوزات في حق مقدرات الدولة أو المخالفات في حق شركات قطاع الأعمال العام والتى تعمل على هدم مقومات الأقـتصاد المصرى فما كان منه إلا أن تقدم بعدة بلاغات بالتجاوزات والمخالفات إلى الجهات المختصة والتى أقرت بصحتها تقاير الجهاز المركزى للمحاسبات ــ وهو الجهاز الرقابى المنوط به مراقبة اعمال شركات الدولة وحساباتها ــ والتى ثبت صحتها جميعها مما جلب له الكثير من المتاعب والشقاء من قبل إدارة الشركة ووصل الأمر إلى إنهاء خدمته بالشركة بالمخالفة للقانون واستخدام السلطة المتعسفة ضده ومحاولة الضغط عليه وارهابه و اتخاذ الاجراءات الباطلة ضده من الشركة والتى قطع ببطلانها ادارة التفتيش الفنى على الادارات القانونية بوزارة العدل برقم 325لسنة 2015 ومما زاد الطين بلة قيام الشركة بمحاولة لطرده وأسرته من السكن الإدارى الخاص بعمال الشركة وتفاصيل الوقائع حسب ترتيبها تبدأ حينما بدأ بالابلاغ عن وقائع الفساد وإهدار المال العام وكان من نتيجة بلاغاته تلك إقالة المفوض العام للشركة فى تاريخ 22 /1/2015 مما أغضب عصابة الإدارة والتى عملت ضده إجراءات تعسفية أتسمت بالعنت وسوء إستخدام السلطة فأصدرت قراراً بإنهاء عقدالعمل الخاص به بعد إقالة المفوض العام بأربعة أيام نكاية فيه والعجيب في الأمر أن من قام بإصدار قرار إنهاء العمل هو السيد رئيس قطاعات الشئون الإدارية والتى ثبت في حقه أتهامات قيامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بقرارات النيابة بناء على الشكوى المقدمة منه إلى مباحث الاموال العامة برقم 1578 لسنة 2016 مما دفعه لعمل مصالحة مع الشركة وقام على إثرها توريد وردمبالغ143000 ــ مائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه ــ إلى خزينة الشركة وآخرين من رؤساء القطاعات مبلغ 110000 ــ مائة وعشرة ألف جنيه ــ مما يؤكد على ما يساق من اقاويل في الشارع المحلاوى والعمالى بأثره بأنهم عصابة منظمة لنهب المال العام وجاى التحقيقات معهم من قبل الادارة العامة للكسب غير المشروع في تحت رقم 131 لسنة 2017 وكذلك بلاغ الى النائب العام رقم 4381والذى تم تحويله الى نيابة شرق طنطا برقم 1029لسنة 2017والبلاغ 51 لسنة 2017 بناية الاموال العامة فضلاً عن بلاغات سابقة من العام 2007 تصب جميعاها في ذات الموضوع وأتضح جدية كل منها ودعونا نتسائل ألم يقل رب العزة في كتابه الكريم : ’’ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‘‘ وهل يكون مجازة الشرفاء في وطننا هذا الإقصاء والتنكيل وتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور أم هى رسالة لكل من تسول له نفسه أن يفضح فساداً أو فاسداً أن يشاهد مثالاً حياً لما يمكن أن يصل إليه حاله وعبرة لمن يتجاسر ويقف مخلصاً في صف الوطن محاولاً الحفاظ على المال العام لتكون دعوة لتفشى روح السلبية والإنهزامية حتى يقف المواطن مكتوف الأيدى أمام عمليات النهب المنظم للمال العام وللعلم تحت أيدينا المستندات الدالة على صدق الوقائع البلاغات ونتائجها لمن يطلب الاطلاع عليها وكذلك المستندات الدالة على قيام الشركة بالتعسف والتعنت وإصدار قرارها المتجنى في حق العامل الشريف . وأننا على كامل اليقين أنه يجب أن يكون هناك من أبناء مصر الشرفاء كتيببة من المدافعين عن المواطنين المصريين فضلا عن العمال الشرفاء منهم كما أننى أدعو السادة المحامين المخلصين للتطوع ــ بعد إطلاعهم على المستندات ــ أن يكونوا في أول صفوف المدافعين عن العامل المغبون ومن يتعرض لمثل موقفه . وبالطبع تمتد الدعوة للسادة اعضاء مجلس النواب الحقيقين مستخدمين الادوات البرلمانية المختلفة لدرء الفساد المستشرى في جسد شركات قطاع الاعمال العام .. وحتى لا يكون فسادهم ذريعة للتخلص من قطاع الاعمال العام ركيزة مصر الإقتصادية . ونلقاكم في حلقة آخرى من حلقات كشف اللثام على وجه اللئام وفى النهاية ادعو الله أن يحفظ مصر وشعبها
