في محافظة البحيرة : التأكيد على حقوق الدولة وعدم افلات العابثين من العقاب..

كتب/ياسر صحصاح

في سبيل حرص وزارة المالية المصرية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية ) نحو التطوير المستمر للمنظومة المخزنية بالجهات الإدارية، من خلال استكمال تحديث بيانات وحدات المخازن وماقد تحتويه من أصناف ومهمات وأدوات، مما يعتبر من أصول الدولة ومن أموالها العامة التي تستوجب التعريف والتحديد الدقيق لهذه الأصناف والنوعيات المتعلقة بحركة هذه النوعيات والاستفادة المثلى من استخدامها ، الأمر الذي يتيح اتخاذ القرار والتمكين من تفعيل وترشيد الإنفاق العام، وبمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2020/2021 واقتراب إجراء الجرد السنوي للعام المالي الحالي ، تنفيذا لأحكام الباب الثالث عشر من لائحة المخازن والتعليمات المالية الصادرة من وزارة المالية .لذا أصدرت الوزارة مؤخرا الدليل الإرشادي الذي يوضح بيان الموجودات المخزنية على مستوى الموجودات المخزنية التالية:
قيمة الأصناف المستديمة،قيمة الأصناف المعدة للاستهلاك، قيمة الكهنة والخردة ، قيمة العهدة الفرعية و الشخصية ، قيمة المحاصيل الزراعية ، المكتبات والمتاحف والمعارض، الورش والمعامل.
على ان تكون محاضر الجرد المرسلة إلى المديرية المالية محتوية على المستندات وفق لائحة المخازن والكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2014 وذلك في موعد أقصاه 2-7-2021م.
مع ضرورة التأكيد على جدية لجان الجرد حفاظا على حقوق الدولة ، وعدم تمكين العابثين للإفلات من العقاب.