كتب /أيمن بحر
الجامعة العربية قد تتخذ إجراءات تدريجية لدعم موقف مصر والسودان فى خلافهما مع إثيوبيا. جاء ذلك خلال دورة غير عادية عقدتها الجامعة العرية على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة القطرية الدوحة بناء على طلب من مصر والسودان لبحث ملف سد النهضة.
وقال وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى خلال مؤتمر صحفى مع أبو الغيط إن الجامعة العربية قد تتخذ إجراءات تدريجية لدعم موقف مصر والسودان فى خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد.
وخلال الإجتماع دعا وزير الخارجية المصرى سامح شكرى الدول العربية الى دعم المسعى المصرى السودانى إزاء قضية سد النهضة، مشدداً على أن صبر بلاده تعرض لإختبارات عدة وتصرفت مصر من منطلق إدراكها لتبعات تصعيد التوتر على أمن وإستقرار المنطقة.
وقال شكرى خلال كلمته إنه ليس من المقبول أن يستمر التفاوض الى ما لا نهاية خاصة مع إدراك بلاده نوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه على حد قوله. ووصف شكرى سلوك أثيوبيا بـالمراوغ قائلاً إن أديس أبابا تظن أنها قادرة على فرض رؤيتها وتجاهل مواقف الآخرين.
وشهدت العاصمة القطرية الدوحة إجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب، تعقبه دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى لبحث تطورات قضية سد النهضة الأثيوبى التى ستعقد بناءً على طلب من مصر والسودان.
وسيعقد وزراء الخارجية العرب إجتماعاً ثالثاً حول آخر تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.
وقال حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة فى وقت سابق بشأن الجلسة الخاصة بتطورات ملف سد النهضة إن الجامعة تعلم جيداً التطورات والملابسات المتعلقة بسد النهضة الآخذة فى التصاعد، مضيفاً أن كلاً من مصر والسودان فى حاجة الآن الى دعم سياسى من الجامعة العربية، على حد تعبيره.
وفى بيان مشترك الأربعاء الماضى دعت مصر والسودان الى تدخل نشط من قبل المجتمع الدولى لدرء المخاطر المتصلة بإستمرار أثيوبيا فى إنتهاج سياستها القائمة على السعى لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب فى إشارة الى إعلان السلطات الأثيوبية نيتها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، وصدر البيان عقب لقاء وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان فى الخرطوم.
وترأس قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة عقب تسلمها رئاسة الدورة الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مصر فى مارس/آذار الماضى.
تنظر مصر، التى تعتمد على نهر النيل فى الحصول على 97 فى المائة من إحتياجاتها من المياه لأغراض الرى والشرب الى السد الأثيوبى بإعتباره خطراً وجودياً عليها.
وكان الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، قال فى أبريل/ نيسان الماضى إن إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لإستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة وإستدامة الموارد المائية بات يهدد مستقبل شعوب المنطقة ويؤثر على أمنها وسلامتها.
أما السودان فقال على لسان وزير الرى والموارد المائية فيه الإثنين إن السودان سيكون مستعداً فقط لعقد إتفاق إنتقالى مع أثيوبيا حول مشروع السد الأثيوبى المثير للجدل بشروط من بينها ضمان عقد محادثات إضافية.
وتدفع مصر والسودان بإتجاه الضغط على أثيوبيا من أجل التوقيع على إتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الكبير المقام على نهر النيل الأزرق والذى بدأ العمل فى إنشائه فى 2011.
وقال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانى للصحفيين فى الخرطوم إنه بالنظر الى ضيق الوقت فإن السودان سيقبل بإتفاق إنتقالى بناء على شروط معينة من بينها التوقيع على كافة البنود التى تم الإتفاق عليها. وأضاف الوزير السودانى قائلاً: يجب أن تكون هناك ضمانات أيضاً بأن المفاوضات ستستمر… وأن تلك المحادثات ستعقد ضمن إطار زمنى محدد. وقال الوزير إن الدول الثلاث توصلت الى إجماع بالفعل حول معظم المسائل الفنية لكنها فشلت فى الوصول الى إتفاق مُلزم.
ولم يحدث أى تطور فى المحادثات منذ المفاوضات التى عقدت فى كنشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية فى أبريل/ نيسان الماضى برعاية من الإتحاد الأفريقى. وقد أرجعت مصر فشل المفاوضات فى كنشاسا لما وصفته بالتعنت الأثيوبى وغياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية.
وكانت أديس أبابا التى قالت إنها بلغت هدفها فى ملء السد العام الماضى، قد أعلنت أنها ستمضي فى المرحلة الثانية من ملء السد فى يوليو/ تموز القادم بإتفاق أو من دون إتفاق.
ويأمل السودان بأن يؤدى مشروع السد الإثيوبى الى تنظيم عملية الفيضان السنوى، لكنه يتخوف من أن يلحق ذلك ضرراً بسدوده إذا تم دون الإتفاق على عملية التشغيل.
وقد تجمع العشرات من المتظاهرين السودانيين الإثنين خارج مبنى السفارة الإيطالية فى الخرطوم إحتجاجاً على الدور الذى تلعبه شركة المقاولات الإيطالية العملاقة سالينى إمبريغيلو فى بناء السد.
وقال أحد المحتجين ويدعى وليد على لوكالة فرانس برس: نريد أن نعبر عن رفضنا للدور الذى تلعبه الشركة خاصة فى ظل غياب دراسات كافية حول سلامة البناء. وأضاف على قائلاً: إذا مضت أثيوبيا قدماً فى تنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد فإن ذلك سيكون كارثياً.
وإتفق وزراء الرى والخارجية من مصر والسودان فى إجتماعهما فى الخرطوم الأسبوع الماضى على تنسيق الجهود من أجل دفع أثيوبيا الى التفاوض بجدية للتوصل الى إتفاق.
وأجرى رئيس الإتحاد الإفريقى فيليكس تشيسكيدى والمبعوث الأمريكى لمنطقة القرن الأفريقى جيفرى فيلتمان الشهر الماضى محادثات مع مسئولين من مصر والسودان حول النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول سد النهضة الإثيوبى.
وكانت العلاقات بين السودان وأثيوبيا قد تضررت أيضاً بفعل النزاع حول إستغلال أراضى الفشقة الزراعية الخصبة الواقعة بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين.
يدور الخلاف بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذى أقامته إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد الى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات وذلك بدلاً من سنتين الى ثلاث حسب مصادر حكومية إثيوبية. وكانت مصر قد تقدمت بمقترح قالت إنه يهدف الى تجنب الجفاف ويقضى بأن لا تبدأ أثيوبيا بملء السد من دون موافقة مصر وهو ما رفضته أثيوبيا.
يذكر أن الحكومة الأثيوبية بدأت فى بناء سد النهضة فى أبريل/ نيسان 2011 بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بنى شنقول الأثيوبية القريبة من الحدود السودانية لسد النقص الذى تعانى منه أثيوبيا فى مجال الطاقة الكهربائية ولتصدير الكهرباء الى دول الجوار.
وعقدت الدول الثلاث أثيوبيا ومصر والسودان جولات عديدة من المفاوضات تحت رعاية الإتحاد الأفريقى ولكن دون التوصل الى إتفاق نهائى وملزم للأطراف الثلاثة.
