البيت الأبيض يرحب بإقتراح الكونجرس لالغاء التفويض العسكري بالعراق..وخسائر بالمليارات داخل العراق..
متابعات / ياسر صحصاح
رحبَ البيت الأبيض، باقتراح الكونجرس الأمريكي، إلغاء التفويض العسكري الذي مضى عليه ما يقارب العقدين من الزمن والذي سمح للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بغزو العراق عام 2003.
وكشف موقع ” the National” في تقرير باللغة الإنكليزية، عن “نية الرئيس جو بايدن في التوقيع على قانون إلغاء التفويض، الذي قدمته الديموقراطية باربرا لي”.
ويتوقع ، أن “يصوت مجلس النواب على الإلغاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مشيرا الى ، ان “فريق بايدن ايد التشريع، قائلاً، ان “الولايات المتحدة ليس لديها أنشطة عسكرية جارية، تعتمد فقط على تفويض عام 2002 كأساس قانوني محلي، مستبعدا تأثير الإلغاء على العمليات العسكرية الحالية”.
ويبقى نحو 2500 جندي أمريكي في العراق في مهمة رسمية لمحاربة فلول داعش ، ومع ذلك ، يتمركزون في البلاد بموجب تفويض عسكري منفصل عام 2001 من الكونجرس لمكافحة الأرهاب .
ومن ناحية أخرى فيما يخص الشأن العراقي الداخلي تحدثت عدد من التقارير الرقابية عن قضية تتعلق بتهرب شركات كبرى عراقية عاملة في القطاع الخاص من سداد الضرائب لحكومة العراق على مدار سنوات طويلة، مما أضاع على خزينة الدولة العامة مليارات الدولارات، فيما تظهر بين الحين والآخر قضايا فساد تتسبب بخسائر مالية كبيرة للدولة.
عضو اللجنة القانونية البرلمانية العراقية حسين العقابي، اكد ان تدقيق تقارير الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب العامة، كشف عن وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى منذ سنوات، من بينها شركات نفطية وسياحية ومصارف، داعياً الجهات الرقابية المعنية ووزارتي المالية والتخطيط للاطلاع على تقارير الرقابة المالية، والعمل على محاسبة المتهربين من الدفع الضريبي، ومحاسبة من يسهل عملية ابعاد تلك الملفات عن الانظار، إذ يُتهم موظفون ومسؤولون في الدولة بالتلاعب والتزوير لمصلحة تلك الشركات مقابل مبالغ مالية لمساعدتها على التنصل عن دفع الضرائب، فضلاً عن تورط أحزاب سياسية مستغلة نفوذها في الأمر ذاته.
ويبدو ان ملف التهرب من دفع الضرائب أو التلاعب بقيمة ما هو أحد أوجه الفساد الظاهرة في الدولة، في حين ان هناك جهات عدة تتورط في توفير الحماية والدعم القانوني للشركات مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة تذهب لجيوبها، بدلاً من دفع الضرائب، وهي مبالغ أقل بكثير من نسبة الضرائب المحددة لتلك الشركات. كذلك هناك شركات كبيرة أسستها أحزاب، تعد محمية ولا يمكن تطبيق القانون عليها وتواجه الحكومات المتعاقبة صعوبات في محاربة الفساد، اذ تشير تقارير رقابية إلى تجاوز خسائره 200 مليار دولار منذ عام 2003.
