اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب تراجع كبير لصادرات السلاح الألمانى.

كتب /أيمن بحر

بعدما شهدت صادرات السلاح الألمانى قفزة كبرى فى 2019 تراجعت العام الماضى. وجاءت الترتيبات لمشترى السلاح الألمانى، إسرائيل فأمريكا. فماذا إشترت هذه الدول من المانيا؟ ولماذا وافقت برلين على تصدير السلاح لها؟

سجلت تراخيص صادرات الأسلحة الألمانية إنخفاضا بمقدار يزيد عن الربع فى العام الماضى (2020)، بعد أن كانت قد حققت مستوىً قياسياً فى عام 2019، حسبما جاء فى تقرير صادرات الأسلحة لعام 2020 والذى أقره مجلس الوزراء الألمانى يوم الأربعاء (16 يونيو/ حزيران 2021).

وبحسب التقرير، سمحت الحكومة الألمانية فى عام 2020 بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 5,82 مليار يورو بتراجع بنسبة 27% مقارنة بعام 2019، الذى تجاوزت فيه قيمة المبيعات ثمانية مليارات يورو.

وكانت وزارة الإقتصاد أعلنت عن هذه الأرقام فى بداية العام. وبتقديم التقرير عن الصادرات (الذى يتألف من 140 صفحة) تفى الحكومة بالتزاماتها الخاصة بخلق درجة معينة من الشفافية حول صفقات قطاع صناعة الأسلحة الألمانى وحول توريدات الأسلحة للجيش الألمانى فى الخارج.

وجاءت المجر مجدداً على رأس الدول المستوردة للأسلحة الألمانية حيث إشترت أسلحة من المانيا بقيمة 838,4 مليون يورو ثم إسرائيل بـ582,4 مليون يورو، ثم الولايات المتحدة بـ510 ملايين يورو. وأوضحت وزارة الإقتصاد أن 99% من الأسلحة التى تم التصريح بتصديرها الى مصر تتلعق بالقوات البحرية.

وقالت متحدثة بإسم الوزارة إن من هذه الأسلحة غواصات وقوارب دورية مضيفة أن القوات البحرية الفعالة تصب فى المصلحة المشروعة لمصر والخاصة بسياسة الدفاع وكذلك فى المصلحة الدولية الخاصة بالأمن البحرى والساحلى. وكانت تراخيص صادرات الأسلحة التى أصدرتها الحكومة الألمانية تراجعت بشكل مستمر فى الفترة بين 2016 و2018، وذلك قبل أن تحقق قفزة فى 2019.
وشهد العام الماضى إرتفاعا فى نسبة صادرات الأسلحة الى الدول التى لا تنتمي الى الإتحاد الأوروبى أو حلف شمال الأطلسى (ناتو) مع كونها على نفس مستوى أعضاء هاتين المنظمتين وهى المجموعة المعروفة بإسم الدول الثالثة مثل اليابان وأستراليا حيث وصلت نسبة التوريدات المصرح بها الى هذه الدول الى 50,1% مقابل 44,1% فى 2019.