التوسع التخصصي
كتبت/ سلوى محمد
فاجأني كثيرا عندما علمت كم الهيئات و الجهات التي تتبع وزارة النقل …نقل ….نقل .. هذه الكلمة البسيطة في حروفها و الجسيمة في تبعاتها و اثارها الإيجابية كانت أم السلبية في اي موقف و لو عابر .
كيف يكون من تحت عباءة وزارة النقل … هيئة الطرق و الكباري و النقل البري والهيئة القومية للانفاق و هيئة السكة الحديد و هيئة النقل العام و هيئة النقل البحري و النقل النهري و العبارات و كافة وسائل المواصلات المختلفة و جهات أخري كثيرة في حدود 20جهة تابعة ….كيف احاسب أو متي اكافئ ؟؟؟!!!.
و اثارني عندما بحثت في مهام وزارة البترول و الثروة المعدنية …. و علي الرغم من أن الغاز ليس من مشتقات البترول مثل البتروكيماويات بل منافس له في السوق المحلي و العالمي و الإقليمي إلا أنه مدمج في وزارة البترول ….بالإضافة إلي باقي خيرات البلاد من الثروات المعدنية الأخري و منها الذهب و اليورانيوم و النحاس و القصدير و الفوسفات و الحديد و المناجم المختلفة و المياة الجوفية و باقي ثروات و خير بلدنا و اكثر و التي نحارب من أجلها في رسم الحدود و انشاء الاتفاقيات الدولية لتجنب الصراعات .
لماذا لايكون للغاز و مشتقاته وزارة قائمة بذاتها حتي تدار بآليات تناسبه و لتعظيم الموارد و هكذا لباقي الثروات تفرد لها متخصصين في كل مورد .
كيف يكون عبء هاتين الوزارتين المثقلتين و المحملتين بكل هذه الأعباء و المسئوليات دون أن يكون هناك تخصص محقق و مدقق في المسئولية و تعظيم و توسيع مجالات الاستفادة و خاصة من القطاعات الرابحة في الدولة و اهمها النقل و البترول و حتي تدار بشكل استثماري كما ينبغي أن تكون .
اتمني إصدار قرار فصل من القيادة السياسية بمهام كل وزارة و فصل باقي المهام الي وزارة أخري جديدة بدلا من تجميع كل الخيوط في يد واحدة حتي لا تتشابك و تتداخل و تتسابق في الاهم أو المهم .
اري اهم معلم من معالم الجمهورية الجديدة التي ارسي قواعد إنشائها رئيسنا الجسور هو التخصص القائم علي تحديد المسؤوليات بحجم ووقت مقبولين لسهولة الانجاز و الابداع و ليس الغرض ابدا التعجيز أو الضياع .
ارجو أن ينال مقترحي هذا القبول لدي صانع القرار …. سيسي المصريين … حبيب الملايين .
