كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب حزمة تشريعية صادق عليها البرلمان الألمانى تتضمن تشديد عقوبة التحريض على إهانة اليهود والمسلمين وكذلك المثليين والمعاقين، كما تتضمن الحزمة الجديدة تشديد إجراءات لمكافحة التطرف والدعارة القسرية والإستغلال الجنسى للأطفال.
أقرّ البرلمان الألمانى ليلة الخميس/الجمعة (25 يونيو/ حزيران 2021)، حزمة تشريعية لتشديد مكافحة التطرف والدعارة القسرية والإستغلال الجنسى للأطفال.
وتضمنت الحزمة حظر أعلام حركة حماس الفلسطينية فى المانيا. وكان يتعين فى بادئ الأمر أن يتم حظر حركة أو جمعية أولا حتى يمكن تجريم إستخدام رموزها لكن صار كافياً الآن وضع المنظمة على قائمة الإرهاب التابعة للإتحاد الأوروبى، مثل حماس أو حزب العمال الكردستانى.
وفى المستقبل سيُمنع صراحة توزيع قوائم الأعداء مثل تلك المتداولة فى الدوائر اليمينية اليسارية المتطرفة على وجه الخصوص. لذلك فمن ينشر بيانات تخص أشخاص بغرض تعريضهم للخطر يواجه عقوبة تصل الى ثلاث سنوات سجناً.
كما وافق البرلمان على تشديد عقوبة التحريض على إهانة اليهود والمسلمين وكذلك المثليين والمعاقين. وقبل ذلك لم يتم إعتبار الخطابات أو رسائل البريد الإلكترونى المهينة تحريضاً على الكراهية لأنه لم يتم نشرها علناً – الا أنه تم إغلاق هذه الثغرة القانونية الآن.
كما تجرم الحزمة التشريعية توزيع وحيازة إرشادات متعلقة بالإعتداء الجنسى على أطفال. فمن يقوم بتنزيل نصوص من الإنترنت أو من مجموعات دردشة مغلقة سيعاقب بالسجن لمدة تصل الى عامين، والى ثلاثة أعوام لمن ينشر مثل هذه الإرشادات.
ولمكافحة الدعارة القسرية وافق بوندستاغ على توسيع المسئولية الجنائية للعملاء حيث سيكون العملاء عرضة فى المستقبل للمحاكمة إذا تجاهلوا ببساطة علامات واضحة للإكراه لدى إحدى عاملات الجنس – مثل وجود إصابات على جسدها.
