كتب محمد شعبان
يعتزم الفقيه الدستوري المعروف الدكتور سمير صبري المحامي تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام حول ما سمي بالاستيلاء علي العقارات التاريخية وذات الطراز المعماري وسط البلد القاهرة وتحديدا شارع كامل صدقي الفجالة بمحافظة القاهرة حيث توجد مستندات مقدمه الي مصلحة الضرائب العقارية يطلب فيها مدعي الملكيةللعقارات ربطها بسجلات القيد وفي ذات الوقت يسعي لهدم العقار ٤الف كامل صدقي بعد تواطؤ مسؤلين معه علي أثر ذلك حدث النقيض فتم شطب العقار ٤الف من سجلات ضرائب مأمورية الأزبكية بالرغم من قيد العقار منذ ثمانين عاما وحصول مستغل العقار سمير بدر علي شهادات من الضرائب حتي عام ٢٠١٩تفيد قيده وحتي شطبه عام ٢٠١٣ويعد الحرق عمدا للعقار ٦كامل صدقي ضمن المخطط مما يؤكد التلاعب أيضآ وآخرين بمصالح حكومية حيث تم شطب العقار ٤الف المسجل ضريبة عقارية من سجلات القيد وتوجد شهاداته العقارية الصادرة منهم كما يقوم ترزية التلاعب بتسوية الأوراق لهذا الغرض خصيصا حيث أن جميع المستندات التي في حوزة مدعي الملكية هي عبارة عن تسجيل لحكم اشهار إرث التي اتخذ رقمها بالادعاء بأنها اشهار عقاري بالتلاعب خصيصآ لهذا الغرض ويساندهم موظفون إنعدمت ضمائرهم ضمن العقارات التي لم يثبت لها ملكية ومستولي عليها العقارات أرقام ٦و١و٤و٤الف كامل صدقي حي الأزبكية وهي مسجلة طراز معماري وتاريخي وضمن المخططات إستصدار رخصة بناء بحي الأزبكية لمساحة العقار ٦الذي تم حرقه وبعد فضح ذلك حيث سبق التلاعب وصدور رخصة هدم للعقار بالمخالفة للقانون كون مقدم الطلب مدعي الملكية وليس مالك طبقا للأوراق مما يستوجب التحقيق في تلك الوقائع الكارثية كما يسعي مدعي الملكية مع بعض معدومي الضمير والمرتشين من اجل قيد وربط تلك العقارات وضمن التلاعب اقامته دعوي طرد علي مستغل العقار ٤الف كامل صدقي قرابة اربع سنوات وفي النهاية يصدر الحكم برفض الدعوي وكأن لم تكن لعدم إثباته ملكيته للعقار وعدم تنفيذ مطالب المحكمة وهي ضرورة شهادة عقارية تثبت ملكيته ويصبح مالك العقار ٤الف كامل صدقي مستغله سمير عبدالفتاح بدر منذ أكثر من ثمانين عاما وبالتقادم وليس مدعي الملكية الذي سعي للحرق وسعي للهدم وسعي للشطب وسعي لتسجيل تلك العقارات لكنه فشل وذلك في غيبة الأجهزة والتوجيهات الرئاسية بهذا الخصوص أيضا يوجد نزاع علي تلك العقارات وفشل المتنازعون في إثبات ملكية تلك العقارات والتي ترجع للأسرة المالكة اسرة محمد علي باشا الخديو إسماعيل تحديداطبقا للعقود التاريخية المتواجدة والمسجلة بما يعني بأن هناك مخططات للإستيلاء علي مال الدولة العام وانتهاك القانون ومازال ملف العقار ٤الف كامل صدقي وشطبه بسجلات الضرائب العقارية محاط بالغموض والشكوك بعد تورط العديد في هذا الملف والضرائب العقارية وبعد خمس معاينات وشكاوي كثيرة واستغاثات لكن المماطلة هي سيد الموقف نتيجة ضغوط ولقاءات تتم مع مدعي الملكية وفِي ذلك بيع البلاد
