كتب محمد شعبان
أكدت تحقيقات النيابة الادارية في مذكرةالقضية رقم ٢٩٥لسنة ٢٠١٧ علي ان المخالفة المزعومة والمقضي فيها بالبراءة خمسة مرات والحفظ والخاصة بجدار العقار ٤الف مكتبة الفنون الفجالة حي الأزبكية حيث بإعادة سؤال المهندس علاء محمد مراد مديرإسكان الأزبكية السابق اكد علي انه مر علي المخالفة أكثرمن ثلاثين عاما مما يجعل البحث فيها غير مجدي مع إستحالة تحديد موعد تلك الأعمال علي وجه الدقه ولا توجد وسائل فنيه يتم بها تحديد عمر تلك الأعمال واكد علي ان تلك الأعمال كانت تقام قديما دون الأخذ برأي الادارة خاصة تراخيص المحلات وقال المهندس احمد حمدي مدير التنظيم السابق بإسكان الأزبكية بأن الجدار يعد الضلع الرابع الذي يحمل سقف المبني وبذلك يعد هذا ترميم طبقا للمادة ١٧٦من القانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨وأرسلت الجهة الأهلي ذات الكلام حيث أرسل نائب المحافظ للمنطقة الغربية نصآ بخطه يقول بأن الجدار الذي حرر لها اكثر من مخالفة هويحمل سقف المبني الضلع الرابع متسائلا عن مدي تطبيق توصية المكتب الفني لمحافظ القاهرة الذي طلب من حي الأزبكية عدم تحرير محاضراخري ورغم ذلك تم تحريرأربعة محاضر عن ذات الواقعة علي جانب آخر أصدر مهندس استشاري محمد أبو سعده توجيهاته بدراسة الشكوي المقدمة من مستغل العقار ٤الف كامل صدقي والتي أكد فيها المتظلم وجود عدم ولاية لحي الأزبكية علي العقار كونه يقع ضمن إستراطات القاهرة التاريخية والتي تخضع لجهاز التنسيق الحضاري وليس حي الأزبكية مما يدفع ببطلان تحرير وتحريك الجنحة التي تنظرأمام أمن الدولة طوارئ الأزبكية لذات الغرض وذات الواقعة مرة أخري والادعاء بوجود خط تنظيم وتزوير موقع المخالفة المحررة علي جانب آخر يتوهم مدعي ملكية تلك العقارات بأن الدعوي التي رفعت جهلا والخاصة بالتأشير الهامشي بالمحو والشطب بأنها صحيحة بالرغم من رفعها بجهل حيث ان المستندات المقدمة لا ترقي للتسجيل ونقل الملكية حيث ان الحكم هو صحة ونفاذ ويستحيل معه نقل الملكية وهذا ما حدث بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢١عندما قدم الذي يدعي الملكية بحكم صحة ونفاذلا يرقي للتسجيل احمد القوصي الذي يهدد بجنسيته الأجنبية وإنفاقه علي معدومي الضمير حيث طلب من الشهر العقاري بما يحمل التلاعب والأكاذيب لكن الحقيقة لاتوجد اي احكام ناقلة للملكية والتسجيل علي الجانب الآخر تبين إقامة المدعي بملكيته لهذه العقارات داخل مصلحة الضرائب العقارية وتواطؤ موظفون بالمصلحة معه حيث تم الاتصال به واحضاره لتقديم شكوي وتداخل بشكوي المواطن سمير بدر المتظلم من شطب العقار٤الف كامل صدقي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مأمورية الأزبكية ا بالرغم من قيد العقار قرابة ثمانون عاما حتي تم شطبه بحصر ٢٠١٣الأمر الذي تم تكليف محامي المتظلم بمحاكمة رئيس مصلحة الضرائب العقارية جنائيا مع الادعاء المدني فور إنذاره الاسبوع المقبل وبالرغم من ابلاغ انور فوزي رئيس المصلحة بتلك التجاوزات لم يتم محاسبة موظفينه وترك لهم الحبل علي الغارب في ظل الشكوك واللقاءات المريبة التي تتم داخل مكتبه وحضور الخصم وعدم اعتماد رأي المستشار عبدالخالق العطار رئيس قطاع التفتيش والذي طلب ضرورة اعادة قيد العقار ٤الف كامل صدقي ومحاسبة المتسببين الا انه لاسباب لا يعلمها الارئيس المصلحة رفض اعتماد التوصيات والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي مصلحة رئيس المصلحة في التواصل مع الخصم ودخول مكتبه مرات بالرغم من ان شكوي المتظلم تعتبر سرية ويجب الحفاظ علي من يترددون علي المصلحة وتقديم استغاثات فبدلا من استقبال مقدم التظلم استقبل سيادته الخصم الذي ابلغه موظفينه ونسقو معه
