إستغاثة الي الرئيس السيسي من يوقف تجاوزات حي الأزبكية ومحافظة القاهرة وعدم تنفيذ القانون

كتب محمد شعبان

أكدت تحقيقات النيابة الادارية في مذكرةالقضية رقم ٢٩٥لسنة ٢٠١٧ علي ان المخالفة المزعومة والمقضي فيها بالبراءة خمسة مرات والحفظ والخاصة بجدار العقار ٤الف مكتبة الفنون الفجالة والذي يحمل سقف المكتبة حيث بإعادة سؤال المهندس علاء محمد مراد مديرإسكان الأزبكية السابق وهو كبيرهم اكد علي ان المخالفة المزعومة الخاصة بجدار المكتبة والذي يحمل سقفها بأنه لايمكنه تحديد تاريخ الاعمال علي وجه الدقة كونها في مكان غيرظاهر وليس لديه وسائل فنية تمكنه من تحديد عمر الأعمال المخالفة ولذلك ما يمكن القول به انه قد تم اكتشاف اعمال مخالفة غير محرر لها محاضر مخالفة وإذا كان هذا كبيرهم فكيف لصغار الموظفين والحي إكتشافها وتحرير محاضربشأنها وليس للحي الحق في تحرير هاوالذي يؤكد ذلك مادونه نائب المحافظ للمنطقة الغربية تعليقا له علي ما ورد من المكتب الفني للمحافظ لايجوز تحرير مخالفة وتم تحرير مخالفة ومحاضر علي اعمال لا تتم اخري وقالت المهندسة عبير احمد محمد مهندسة جهاز التفتيش علي اعمال البناء في ذات التحقيق كلام متضارب حيث انها تصورت من الخيال وكيف بأن هناك اعمال إضافية عما هو محرر بتلك المحضر وبذلك تختلق محضر مخالفة غير موجود وتراجعت لتقول بأنها شاهدت المبني من الخارج وتضيف بأنه عند الدخول داخل المبني سيتم ايجاد عمل اضافي وتقطع بفكر لم تشاهده من الداخل علي النقيض هناك آراء مهندسي الحي بذات التحقيق والذين أجزمو بعدم مشاهدة المخالفة التي ذكرتها المهندسة عبير احمد محمد وقال المهندس احمد حمدي مدير التنظيم السابق بإسكان الأزبكية في تحقيقات النيابة الادارية أيضا بأن التراخيص الصادرة للموقع للتشغيل تدل علي ان الموقع موجود بصورته الحالية منذتاريخ إستصدار تلك التراخيص بما يعني بأنه لايوجد مخالفة من الأساس وأضاف أيضا في معاينته التي دونها بأن الجدار يعد الضلع الرابع الذي يحمل سقف المبني وبذلك يعد هذا ترميم طبقا للمادة ١٧٦من القانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨وأرسل أيضا نائب المحافظ للمنطقة الغربية نصآ بخطه يقول بأن الجدار الذي حرر لها اكثر من مخالفة هويحمل سقف المبني الضلع الرابع متسائلا عن مدي تطبيق توصية المكتب الفني لمحافظ القاهرة الذي طلب من حي الأزبكية عدم تحرير محاضراخري ورغم ذلك تم تحريرأربعة محاضر عن ذات الواقعة علي جانب آخر أصدر مهندس استشاري محمد أبو سعده توجيهاته بدراسة الشكوي المقدمة من مستغل العقار ٤الف كامل صدقي والتي أكد فيها المتظلم وجود عدم ولاية لحي الأزبكية علي العقار كونه يقع ضمن إستراطات القاهرة التاريخية والتي تخضع لجهاز التنسيق الحضاري وليس حي الأزبكية مما يدفع ببطلان واساءة استخدام السلطة وبذلك تم تطبيق لايجوز لحي الأزبكية اي ولاية حيال تحرير وتحريك الجنحة التي تنظرأمام أمن الدولة طوارئ الأزبكية لذات الغرض وذات الواقعة ولشخص شاكي ليست له اي صفة قانونية وتتركه الجهات الرقابية دون وقف هذا التلاعب ودون محاسبة أيضا إدعاء الحي بوجود خط تنظيم وتزوير موقع المخالفة المحررة وفي هذا النص يقرر الدستور مبدأ عدم رجعية التشريع وانه يقرر في ذات الوقت مبدأ الأثر المباشر للتشريع وعليه يطبق مواد القانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨منذ صدوره وبالتالي تقع مسؤلية ومحاسبة علي حي الأزبكية الذي تجاهل المواد القانونية والتي تنص علي عدم ولايته علي المبني ٤الف كامل صدقي طبقا للتشريع والقانون وعدم تطبيق مواده علي جانب آخر يتوهم مدعي ملكية تلك العقارات بأن الدعوي التي رفعت جهلا والخاصة بالتأشير الهامشي بالمحو والشطب بأنها صحيحة بالرغم من رفعها بجهل حيث ان المستندات المقدمة لا ترقي للتسجيل ونقل الملكية حيث ان الحكم هو صحة ونفاذ ويستحيل معه نقل الملكية وهذا ما حدث بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢١عندما قدم طلب بذلك للشهر العقاري يحمل التلاعب والتضليل وفي النهاية لماذا لم يرد جهاز التنسيق الحضاري علي الطلب المقدم من المتظلم سمير بدر والتصدي لحي الأزبكية الذي يفرض تعامله علي العقار ٤الف وكأنه لا يوجد قانون بموجبه تنعدم إجراءات الحي كلية علي شارع كامل صدقي بالكامل ضمنهم المبني ٤الف لإنعدام ولاية الحي عليه وتطبيق إشتراطات القاهرة التاريخية التي تدخل ضمن إختصاصات وولاية جهاز التنسيق الحضاري