وافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء.

وفي هذا الإطار أوضح خبراء النقل أن السيارات المتهالكة، ملك لأصحابها، ولكن الشارع ملك للجميع، وهو أحق بها سيارة جديدة، مشيرين إلى أن الشوارع المصرية يوجد فيها سيارات من الستينيات، الأمر الذي يجعلها توضع في متاحف.

السيارات المتهالكة المركونة لفترات طويلة تؤثر على «الأسفلت»
قال المهندس عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، إن السيارات المتهالكة، ملك لأصحابها، ولكن الشارع ملك للجميع، وهو أحق بها سيارة جديدة، مرخصة تدفع الرسوم للدولة.

وأضاف إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، كان يجب أن يوضع فيه ضوابط، خاصة بشأن السيارات المتهالكة، موضحًا أن السيارات المتهالة زاحمت الشارع بشكل كبير.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، إلى أن من يتركون سيارتهم لفترات طويله عليهم أن يستأجرو “جراج”، من أجل وضع سياراتهم فيه، مشيرًا إلى أنه من حق الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة من أجل السيولة المرورية.

وقال إنه من الطبيعي أن الفرد يقوم بركن سيارته بعد عوته، ليتحرك بها صباحًا، ولكن ركنها لفترات طويلة يؤثر على السيارات المستخدمة، ويؤثر كذلك على الطريق، وعلى السيولة المرورية.

 

سيارات مركونة في الشارع منذ الستينيات
قال الدكتور مصطفى صبرى أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور جامعة عين شمس، إن أخذ السيارات المتهالة المتروكة في الشوراع والأحياء، جيد للغاية، موضحًا ان مصادرتها كذلك أمر غاية في الأهمية.

وأوضح أن القانون يجب أن يطبق على كل الجهات، حيث أن السيارات المتهالكة موجودة مع المواطنين العاديين، والشكرات الخاصة، وكذا القطاعات الحكومية، مما يجعل القانون يجب أن يطبق على السيارات الحكومية وكذا السيارات الخاصة.

ولفت الدكتور مصطفى، إلى أن السيارات المتهالكة التي تسير في الشوالع وتتعطل، تحجز خلفها ما لا يقل عن ألف سيارة في الساعة، موضحًا أن ذلك الأمر يسبب زحام مروري، وعلى الدولة أن تجد حل فعال لتلك الأزمة، من خلال أن تمنع سير تلك السيارات في الشوارع ومن ثم مصادرتها إن أمكن.

مشتملات مشروع القانون

وشمل التعديل الخاص بالقانون أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وتضمن التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.