وزير المالية يشارك غدا فى فعاليات اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية بأوزباكستان ويستعرض التجربة المصرية
يشارك السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي الذى ينعقد غدًا وبعد غد بمدينة أوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلى مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
يستعرض السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الاجتماعات، التجربة المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» التى بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادى بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعى الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلى وتصدير الفائض للدول الأفريقية.
يتناول الوزير الدكتور محمد معيط، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أكسب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا فى تحسن مؤشرات الأداء المالى، حيث تراجع العجز الكلى من ٨٪ إلى ٧، ٤٪ خلال العام المالى الماضى، وتحقيق فائض أولى ١، ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من ١، ٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣، ٤٥ سنة في يونيه ٢٠٢١، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الماضى، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل «الجائحة».
يشير السيد الدكتور محمد كعيط وزير المالية إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.
ويوضح السيد الوزير الدكتور محمد معيط أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
