في خطوة مهمة وجادة من أجل المرأة وحمايتها من العنف، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا لإنشاء “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تتبع مجلس الوزراء، والتي تهدف تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، ومقرها بنطاق القاهرة الكبرى، ومن الممكن إنشاء فروع لها بجميع المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار على أن تلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة لفحصها والتصرف فيها، يأتي ذلك وفقا للقواعد القانونية المقررة، فضلا عن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغتهن ومتابعتها عن طريق مكان لضمان حماية حقوقهن والحفاظ عليها، مع توفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، فضلا عن توفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

وأضاف القرار أن الوحدة تضم ممثلين من بعض الوزارات مثل الداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والعدل وكذلك ممثلين من المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، كما يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق مع طبيعة وهدف الوحدة،  ويعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية، كما يُعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تعتبر الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف إنتصار جديد للمرأة للحفاظ على حقوقها وضمان أنها إذا تعرضت لأي عنف لديها فرصة أن تتجه لجهة واحدة أن تقدم شكوى وتحصل على حقوقها بشكل أسرع وأكثر يسرا.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هذه الخدمة متواجدة في عدة دول التي تسعى لحماية المرأة وتحقيق السلامة والأمان في الوقت الذي تكون فيه ضعيفة، ونحن الآن في مصر نقدمها مرحليا في القاهرة الكبرى ومن ثم نعمل على مراقبة الحركة للانتقال الى محافظات اخرى، وذلك يهدف إلى راحة المرأة والحفاظ عليها وعدم تشتتها من مكان لآخر، لتقديم الخدمة لها بشكل لائق وبيسر من غير صعوبات خاصة التنقل من مكان لمكان في حالة أنها لا تقدر على التحرك أو التعامل بصفة عامة.

ومن جانبها قالت أسماء حفظي، استشاري  الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، إن هذه الخطوة انتصار كبير وتسهيل على المرأة في لحظة ضعفها إذا تعرضت لاغتصاب أو عنف أو تحرش أو أي حالة عنف سواء في الفضاء العام أو داخل الأماكن الآمنة بالنسبة لها، وذلك سيكون سهل أن تذهب المرأة لمجمع يشمل جميع الوحدات من طب شرعي ونيابة وغيره بدلا من التنقل من مكان لآخر سيسهل كثيرا ويحافظ على الأدلة إذا كان هناك قضية، كما يتسنى لنا الترابط والتناغم بين طرق وآليات العمل المختلفة كي نقدر أن نقدم افضل خدمة للسيدة.

وأكدت أن هذه الخدمة ستعزز فرص المرأة والتحرك بشكل أسرع وأقوى للحفاظ على حقوقها، لذلك يوجد تعاون بين جميع الجهات المعنية من وزارة التضامن ووزارة العدل والداخلية والأمومة والطفل والمجلس القومي للمرأة والصحة، كل قطاع سيقدم الخدمة حسب الاختصاص، مؤكدة أن الوحدة في القاهرة مرحلة مبدئية ومن المؤكد أنها ستعمم الوحدة بجميع المحافظات ولكن في الوقت الحالي متاح لأي سيدة من أي مكان في الدولة التوجه للوحدة في القاهرة، مؤكدة أنه يوجد خطوط ساخنة لكافة الجهات للإبلاغ ويمكن للمرأة أن تبلغ عن طريق الإنترنت دون التنقل والذهاب للوحدة بالقاهرة إذا كانت من محافظات بعيدة أو ليست قادرة.