اختتمت أعمال الملتقي العربي الأول حول الصكوك السيادية ودورها فى تنمية المجتمعات العربية بإصدار ١٧ توصية فى نهاية أعماله، التي عقدت برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث شارك فى جلساته على مدى يومين ممثلو ١٤ دولة عربية وإسلامية .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام، أن الحكومة المصرية تولى أهمية بالغة للصكوك السيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوي العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠، كان نصيب مصر منها ٣٤٧ مليار جنيه فقط، منها نحو ٣٢١,٧ مليار جنيه حجم الودائع الاسلامية بما يماثل ٧٪ من حجم السوق المصرفى المصرى .
قال إن الصكوك السيادية تمثل بديلاً جديدًا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
أضاف أن إصدار مصر لقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه الدولة المصرية للتواجد بسوق التمويل الإسلامى العالمي، حيث يُعد هذا القانون بمثابة المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامى، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الاسلامية .
أوضح الوزير أنه يجرى العمل على إعداد هيكل تنظيمي للإصدار يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادي التي ستكون مسئولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة علي الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية .
كان البيان الختامى للملتقى العربى الأول قد تضمن عددًا من التوصيات التي اعتمدها المشاركون الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية .
تضمنت التوصيات العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة فى الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادًا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة .
