مؤسسات قانونية فلسطينية تدعو لإرسال لجنة من الصليب الأحمر الدولى للوقوف على ظروف اعتقال 4 أسرى ممن حرروا أنفسهم
مؤسسات قانونية فلسطينية تدعو لإرسال لجنة من الصليب الأحمر الدولى للوقوف على ظروف اعتقال 4 أسرى ممن حرروا أنفسهم
رام الله 11-9-2021
وأكدت في حديث مع “وفا” أن طرق أبواب المؤسسات الدولية كافة من شأنه أن يخضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للرقابة، وبالتالي تخفيف وطأة ما يمكن أن يتعرض له الأسرى من تعذيب ووحشية في التعامل.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أربعة أسرى من الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم الاثنين الماضي وهم: زكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، ومحمد عارضة (39 عاما)، ومحمود عبد الله العارضة (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من قرية بئر الباشا جنوب جنين.
ودعا وزير العدل محمد الشلالدة، المنظمات الأممية والحقوقية في العالم، إلى إلزام إسرائيل بتطبيق النص القانوني لاتفاقيات جنيف، الذي يعتبر نجاح هروب الأسير من سجن الدولة المحتلة قانونيا، ويمنحه الحصانة بهدف الحرية.
وطالب الشلالدة المجتمع الدولي، بوجوب تدويل قضية الأسرى والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون، مؤكدا أن هذه المسؤولية دولية وليست فلسطينية فقط، وفق القانون.
وشدد على أن اتفاقيات جنيف تفرض على الدولة المحتلة التعامل مع الأسرى أنهم أسرى حرب، وهم مناضلون بهدف الحرية، وتعتبر معاقبتهم في حال الهروب من السجن مخالفة للقواعد الدولية.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن لدينا أكثر من 50 محاميا لمتابعة قضايا الأسرى بشكل عام، وسنقوم بالتحرك على كافة المستويات، سواء حقوق الإنسان، أو الأمم المتحدة، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو الجامعة العربية، وسنطرق كل الأبواب من أجل توفير الحماية الدولية لهم.
ولفت أبو بكر الى أن محامي الهيئة سيبذلون قصارى جهدهم من أجل زيارة الأسرى الأربعة، للتحقق من سلامتهم، رغم توقعاتنا بأن يرفض الاحتلال ذلك.
بدوره، دعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس الصليب الأحمر إلى الضغط على الاحتلال من أجل درء خطر التعذيب عن الأسرى، وإخضاعه للرقابة، ما من شأنه أن يخفف وطأة ما يمكن أن يتعرض له الأسرى من تعذيب ووحشية في التعامل.
وأوضح أن شعبنا والعمل الشعبي الواسع كفيل بتوفير مظلة الحماية للأسرى، وكبح جماح اسرائيل، وكلما ارتفعت رقعة المقاومة مع المحتل، كانت وطأة العدوان على الأسرى أقل، مشددا على أن النادي يعمل بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والعاملة مع الأسرى، ومع القوى والفصائل الوطنية لتعزيز الحالة الوطنية الشعبية، كي لا نتركهم لقمة سائغة يستفرد بهم الاحتلال.
وأكد أن القانون في إسرائيل غائب، ويحكمه قانونه الخاص، والذي لا يتعاطى ولا يتعامل مع القانون الدولي إطلاقًا، ويضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين الدولية.
من جانبه، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن المادة (91) في اتفاقية جنيف الثالثة تنص على أنه لا تجوز معاقبة أي أسير على خلفية الهروب أو محاولة الهرب من السجن، لأن ذلك يعتبر حقًا من حقوقه، مؤكدًا أن هناك خوفا من تعرض الأسرى لتعذيب وعقوبات، وعزلهم انفراديا، وتوجيه تهم جديدة لهم.
وطالب دويك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق لزيارة سريعة للأسرى الأربعة، للتأكد من ظروف اعتقالهم وسلامتهم ومعاملتهم، مضيفا: نحن كهيئة ومعنا شركاؤنا في المؤسسات الحقوقية، وجهنا منذ اليوم الأول العديد من النداءات العاجلة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وللمؤسسات الدولية ولمجلس حقوق الانسان حول أوضاع الأسرى، ووضعناهم في صورة ما يجري، وطالبناهم بتوفير الحماية لهم.
وأعرب عن أمله بأن يكون هناك توجه دبلوماسي فلسطيني مدعوم بالمجموعة العربية والإسلامية، للحصول على قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع الأسرى، وأن تكون دراسة للتوجه الى محكمة العدل الدولية لتحديد المكانة القانونية للأسرى في القانون الدولي، وهي فرصة أيضا لتسليط الضوء على معاناتهم.
في السياق، قال مدير مركز “حريات” للحقوق المدنية حلمي الأعرج، إن هؤلاء الأسرى بحاجة لمتابعة قانونية فورية، وزيارة الصليب الأحمر لهم، حتى نطمئن على حالتهم، وللحيلولة دون تعرضهم للتعذيب والتنكيل، والاستمرار بحجزهم في أقسام العزل الانفرادي.
وشدد على أهمية التحرك على المستوى الدولي وإطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق أسرانا، وما يتعرضون له من تعذيب وإهمال طبي، وظروف اعتقالية غاية في الصعوبة، كما أنهم بحاجة لحماية دولية، لتفادي استفراد إدارة السجون ومن خلفها حكومة الاحتلال بهم، وبالتالي نتحرك مع الصليب الأحمر، والاتصال والتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والطلب من الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للاجتماع الفوري والعاجل، لمناقشة هذه المخاطر التي يتعرض لها الأسرى، من شأنها أن توفر الحماية للأسرى وتردع المحتل.
وقال إن حكومة الاحتلال لا تستطيع محاكمتهم، لأن القوانين تنص على إمكانية هروب الأسرى، ولذلك يستبدل ذلك بعمليات التنكيل والتعذيب والعزل الانفرادي.
من جهتها، قالت الباحثة القانونية في مؤسسة الحق أسيل البجة، إننا سنرسل نداء عاجلا للمقرر الخاص للأمم المتحدة لتوفير الحماية، والطلب بالتدخل المباشر لمنع هذه الجرائم بحق الأسرى.
