شدد عدد من النواب على السعي نحو حل مشكلات المواطنين وعرضها في الجلسات القادمة مع انطلاق أعمال المجلس، مؤكدين استخدام أدواتهم الرقابية، بجانب تقديم تعديلات على بعض القوانين.
من جانبها؛ قالت رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن أولوياتها الفترة المقبلة تشريعيا تعديل تشريعى على قانون الخدمة العامة يتضمن رفع المكافأة الشهرية إلى ألف جنيه، مقابل قيام المكلفات بالخدمة العامة بمحو أمية ١٠ أفراد شهريًا، للمساهمة في مكافحة الأمية؛ لافتةً إلى أنه بالنسبة للجانب الرقابي أنها تستخدم كل الأدوات الرقابية من أجل تلبية متطلبات الأهالي.
وأضافت “موسى”، أنه بالنسبة للجانب الخدمي، أنها مستمرة في عمل الجولات الميدانية من أجل الاتصال المباشر مع الناس ومعرفة مشكلاتهم وإيجاد حلول لها، كما أنها ستجدد طلبات الإحاطة الخاصة بتقديم مكاتب بريد وشبكات محمول، نظرا لأهميتها في الحياة اليومية.
وشدد، على أنها سوف تجدد مطالبها بشأن إيجاد فرص تسويقية ورءوس أموال الدمياطة تحولت لكتل أثاث في المخازن عفي عليها الزمن، ليس لديهم رءوس أموال جديدة يصنعونها.
وهناك مطلب ملح بفتح مراكز تسويقية عن طريق بروتوكولات أو عن طريق منصات إلكترونية، وإدراج صناعة الأثاث ضمن الصناعات القومية وتكون تابعة لتوجيهات الدولة، وهناك مطلب شعبي قوي بفتح الملف الاقتصادي لمحافظة دمياط”.
فيما قالت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، إن كل ما يهم المواطن يعد من أولويات مجلس النواب، أن من أولوياتها الفترة المقبلة تحديد أو وضع استراتيجية أو إجراء تعديلات بشأن المنظومة التعليمية، ووضع الإطار الخارجي لها مع المسئولين حتى تكتمل المنظومة وتعمل بشكل أفضل.
وأوضحت “النحاس”، أن الفترة السابقة وخلال العطلة البرلمانية كانت قضية التعليم من الثانوية العامة والجامعات والتنسيق وشكاوى الأهالي، وكذلك الوافدون من الخارج وتسكين طلاب الثانوي، ومشكلات التدريس والمدرس وغيرها من المشكلات التي كانت محل اهتمام كبيرا للمجتمع؛ مشددة على أنها مهتمة بقضية التعليم بشكل كبير، وستكون على رأس أجندتها التشريعية.
في السياق ذاته؛ قال النائب السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، بمحافظة قنا، إن مشكلات المزارع ستكون أولى أولوياته ثم متابعة طلب الإحاطة الذي قدمه للدكتور محمد شاكر، هو وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الخاص بخسائر مصنع الألمنيوم بمركز نجع حمادي المستمرة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن مركز نجع حمادي ودشنا الوقف أن المزارع يعني بعدد من المشكلات التي تعرقل حياته العملية ومن أبرزها الأسمدة ورفع محاصيل القصب وتوريدها للمصانع؛ مطالبًا المسئولين المعنين بالتركيز مع هذه المشكلات، وسرعة حلها لتخفيف الأعباء عن الفلاحين البسطاء لتقديم له خدمات تؤهله وتشجعه على الإنتاج الزراعي الجيد، وتحقيق المعيشة الكريمة التي يسعى بتحقيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض الواقع.
وطالب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتخفيض أسعار الكهرباء عن مصنع الألمونيوم بنجع حمادي بسبب كثرة الخسائر به خلال الفترات الماضية؛ مؤكدًا أهمية هذا المصنع لإنتاج المعادن المختلفة اقتصاديًا وتاريخيًا ؛ لافتًا إلى أنه التقى بوزيري الكهرباء والمالية لمناقشة هذه الأزمة وأضرارها على مستقبل مصنع بحجم وتاريخ ألمونيوم نجع حمادي.

الجانب التشريعي على رأس الأولويات

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن هناك عددا من القوانين على طاولة لجنة القوي العاملة خلال دور التشريع الثاني لمجلس النواب أهمها استعجال قانون العمل ومناقشة التعديلات المقدمة من النواب عليه، وأيضا استكمال مناقشة ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة؛ مؤكدًا أهمية هذا القانون بحيث أنه يخاطب شريحة كبيرة ومهمة داخل المجتمع وأنها قوي لا يستهان بها فهي موجودة بقوة داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتابع “عبدالفضيل”، أن اللجنة سوف تقوم بعدد من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصانع والشركات المتوقفة حيث تلق عدد من الشكاوي خلال فترة الإجازة عن تسريح عدد من العمال فيما تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالتوقف.
فيما قال النائب عبدالفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنه سوف يتقدم بطلب إجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات الجديد؛ مطالبًا بضرورة وضع مادة استقلالية لمدة محددة ولتكن 6 شهور حتى يتمكن بعض العمال الذين تقدموا للطلب المعاش المبكر يناير لعام 2019-2020 أي خلال القانون القديم، ولكن تم تغيير القانون ولم تنطبق عليهم الشروط ولم يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم ولم يتم تصحيح أوضاعهم حتى الآن.
فيما أكد يحيي أنه يعد قانونا أيضا سوف يقدمه إلى المجلس خلال دور الانعقاد الثاني في فصله التشريعي الثاني ينظم عمل التوكتوك؛ مشيرًا أن القانون يهدف إلى تنظيم أوضاع التوكتوك في الشوارع نظر لما تسببه هذه المركبات من أزمات وزحام شديد في عدد كبير من المناطق، ينص القانون على أن يكون لتوكتوك خط سير محدد يسير فيه ولا يخرج عنه.
وأن تكون هناك سن محددة لسائقي التوكتوك، وأن يحصل السائق على رخصة معتمدة لسير وأن تكون رخصة لهذه المركبات والأهم من ذلك أن يتم توقيع الكشف الطبي على السائقين لكي نضمن السلامة للجميع ونقنن وضع التوكتوك وسائقيه.
وقال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بصدد تقديم عدد من طلبات الإحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، خلال دور الانعقاد الثاني المقرر له أكتوبر المقبل خاصة بمنظومة التراخيص، والبناء الجديدة في عدد من المدن والأحياء الجديدة؛ حيث هناك توقف تام للإصدار أي ترخيص من أكثر من سنة ونص.
وتابع “الفيومي”، أنه سيقدم طلب إحاطة بخصوص البطء الشديد في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أصدره المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، وانتهت مدة التقديم لتصالح وحتي الآن لم يتم تنفيذ شيء على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، أنه سوف يعيد تقديم قانون الإدارة المحلية مرة أخري إلى المجلس، وأيضا قانون جديد خاص بوضع آلية جديدة لتصالح في المشكلات بين الجهات الإدارية والاشخاص وأيضا سوف يعيد تقديم القانون هيئة التنمية التجارية المحلية على المجلس مرة أخري.
وقال النائب ياسر منير، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه سوف يتقدم بعدد من طلبات الإحاطة خلال دور الانعقاد الثاني، ومنها طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بخصوص إنشاء مستشفى مركزي في قرية مسير بكفر الشيخ، وذلك بعدما صدر قرار لها لتصبح مدينة.
وأشار “منير”، إلى أن الوحدة الصحية الموجودة حاليًا، لا ترقي لعمل المدينة، ولا تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، ويجب أن يكون هناك مستشفى كبير، يلقي فيها سكان المدينة الخدمة الصحية اللازمة.
وتابع عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ”البوابة”، بأنه أيضا يستقدم بطلب إحاطة خاص بوزير الزراعة، لوجود شبه إهدار مال عام يخص الإصلاح الزراعي في محافظة كفر الشيخ، ولابد أن تكون هناك رقابة أكثر من ذلك، ولابد من وجود لجان تكافح الفساد في هذه الأجهزة الحساسة.
فيما وجه سؤال أيضا لوزير الزراعة حول إمكانية تحسين أحوال الفلاحين بعد تدني أوضاعهم بشكل ملحوظ ضعف العائد من الزراعة، وأيضًا ضعف أسعار شراء المحاصيل، وزيادة أسعار السماد والبذور، ما أدي إلى عزوف بعض الفلاحين عن الأراضي والاتجاه للبحث عن أعمال أخري.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه سوف يتقدم خلال دور الانعقاد الثاني، المقرر بدؤه في شهر أكتوبر المقبل، بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات، وأيضا سيكون هناك طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بخصوص ما حدث بعد إعلان نتائج الثانوية العامة وكيفية التحضير للعام الدارسي الجديد.