كتب محمد شعبان
صدرت توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة قيد العقار ٤الف كامل صدقي والذي سقط أبان حصر ٢٠١٣وتمً شطبه كليه من السجلات ضمن آلاف العقارات التي تم سقوطها وشطبها والتشوهات التي لحقت بحصر العقارات ومازالت للآن مما يهدر الملايين علي الدولة وبدليل ان رصيد مصلحة الضرائب بالقاهرة يتعدي العشرة مليار لم يتم تحصيل سوي مليار واحد فقط وبناء علي التظلمات التي سبق تقديمها من المتظلم مستغل العقار ٤الف كامل صدقي حي الأزبكية القاهرة ونشر استغاثات عديدةًوما تضمنه من ضرورة اعادة قيد العقاربسجلات الحصر والمستندات التي في حوزته من ضرائب الأزبكية والتي تؤكد قيد العقار بالسجلات منذ عام ١٩٥٠وحتي تاريخ شطبه ومطالبة الدكتورة سامية حسين مستشار الوزير للتدخل وكذا رئيس مصلحة الضرائب أنور فوزي حيث ان دور مصلحة الضرائب هو تحصيل المستحقات المالية وبالفعل أرسل رئيس المصلحة توجيهات الوزير الي مصطفي عبدالكريم مدير مأمورية ضرائب محافظة القاهرة والتي تقضي بإعادة ربط العقار وتقدير المستحقات الضريبية عن فترة إخفاقه و للتنفيذ تقدم المتظلم بطلبات عديدة لمأمورية القاهرة للحصول علي مايفيد قيد العقار ودفع مستحقات الدولة عن الاعوام السابقة بدء من تاريخ الشطب عام ٢٠١٣وحتي الآن إلا ان هناك تعنت لصالح مدعي ملكية العقارالذي يسعي لهدمه ومازال صاحب التظلم رايح جاي بين المصلحة ومأمورية الأزبكية ومدير ضرائب القاهرة الامر الذي يتطلب تدخل الدكتور وزير المالية والدكتورة سامية حسين من أجل تنفيذ المكاتبات المرسلة واعادة قيد العقار بالسجلات بالأزبكية وحفاظا علي المال العام حيث يتعلل مدير ضرائب القاهرة بأن الشطب ليس في عهده لتوليه الموقع قرابة عام فقط لاغير رغم ارسال إنذار بضرورة تطبيق القانون وتحمله مسؤلية الاهدار العام ومشاركته فترة توليه الموقع في هذا العبث والتلاعب
