بقلم المستشار الدكتور – خالد السلامي
منذ العام 1989 والعالم يحيي 13 أكتوبر من كل عام يومًا عالميًا للحد من الكوارث. ويأتي هذا اليوم لتوعية الأفراد ولتعزيز ثقافة عالمية بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث وكبح جماح المخاطر التي نتعرض لها. كما يدعم هذا اليوم كل الجهود المبذولة من أجل خفض معدل الوفيات الناتجة عن الكوارث، وخلق موجة من الوعي حول الإجراءات المتخذة للحد من الوفيات في العالم.
ونحن اليوم في عام 2021، أصبحنا نواجه أنواع جديدة من الكوارث بأساليب جديدة أيضا. فقد مررنا منذ عامين وحتى اليوم بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” التي مثلت أحد الكوارث الصحية، إضافة الى حالة الطوارئ المناخية، ما يعني حاجة الدول إلى رؤية وخطط واضحة للتنبؤ بتلك الكوارث والعمل على تفادي مخاطرها. مع ضرورة تثقيف المواطنين حول قضايا الحد من الكوارث، وحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة المشاكل العالمية. خاصة مع تزايد معدلات الكوارث الطبيعية التي نواجه، بين الزلازل والفيضانات وأمواج تسونامي والجفاف والأعاصير، التي كلفت الاقتصاد العالمي نحو 520 مليار دولار سنويا، وتشريد الملايين وتفشي الفقر، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وكعادتها دولة الإمارات، تشارك في الاحتفال بهذا اليوم للحد من الكوارث من أجل تعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها إلى جانب إذكاء الوعي العالمي بالإجراءات والسياسات والممارسات الفعالة فيما يتصل بخفض التعرض للمخاطر على مستوى المجتمعات المحلية. وتعد الإمارات أحد النماذج العالمية الرائدة في الاستعداد والجاهزية للتعامل الناجح مع حالات الكوارث على المستويين المحلي والعالمي انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون وتضافر الجهود للحد من آثار هذه الكوارث الطبيعية.
وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا متقدما على المستوى الإقليمي والعالمي في بناء منظومة وطنية متكاملة للطوارئ والأزمات تمثل رؤية مشتركة لموائمة وانسجام أهداف الدولة مع الأهداف التي حددتها استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث في “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وبناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث.
من هذا المنطلق تعاملت دولة الإمارات مع جائحة كورونا باعتبارها كارثة صحية بمجموعة من الخطط الاستراتيجية الشاملة علمياً وثقافياً واقتصادياً، مما أسهم في الحد من انتشار الفيروس والتقليل من تأثيراته على جميع القطاعات في الدولة، عبر تكثيف جهود التنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية واتخذت حزمة من الإجراءات الحاسمة لتوجيه المواطنين والمقيمين للتعامل والأفضل تجنب الإصابة به، موضحاً أن الإجراءات والتدابير التي اتخذت في الإمارات في مواجهة كورونا وضعتها على رأس الدول الأكثر أماناً.
