القي سعادة المهندس فتحي جبر عفانة سفير الأسرة العربية بدولة الامارات العربية المتحدة كلمة خلال فعاليات المنتدى الدولي العلمي الثاني لبحوث المسؤولية المجتمعية ، وتم تنصيبه مفوض أممي للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، و أيضاً تعيينه عضو شرفي في الصندوق العربي لرعاية بحوث المسؤولية المجتمعية .وفي بداية كلمته قال : بسم الله الرحمن الرحيم .. و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين ، سيدنا محمد و على آله وصحبه اجمعين. . اصحاب السمو و السعادة ، الحضور الكريم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسعدني مشاركتي لحفل الافتتاح لفعاليات المنتدى الدولي العلمي الثاني لبحوث المسؤولية المجتمعية ، كل الشكر والتقدير لجهود الشبكة الاقليمية وشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية .
ان أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص أو من المفترض أن يضطلع به في اطار المسؤولية المجتمعية ، هذا الدور الغائب عن أجندة الكثيرين والذي لا يدرك أهميته ومحوريته العديدون من القائمين على رسم السياسات العامة وتنفيذها.
و لا ننكر أن الدور الاجتماعي والالتزام الاخلاقي للشركات استثمار يعود عليها بزيادة الربح والانتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة وبين العاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضا انتماء العاملين والمستفيدين من هذه الشركات
وأظهر أيضا أن كثيرا من قادة واصحاب الشركات يرغبون بالمشاركة الاجتماعية، وينظرون الى العملية الاقتصادية على انها نشاط اجتماعي ووطني وانساني يهدف الى التنمية والمشاركة في العمل العام، وليس عمليات معزولة عن أهدف المجتمعات وتطلعاتها
المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقف عند التبرعات للمشروعات والبرامج التنموية والخيرية، فثمة مجالات للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها الشركات وسيعود ذلك على المجتمعات والدول بفوائد كبرى، ويجنبها كوارث وأزمات بيئية واقتصادية واجتماعية ستكون في تكاليفها ونتائجها أكبر بكثير من التكاليف المترتبة على هذه المسؤوليات والالتزامات. ومن مجالات ومحاور هذه المسؤوليات الاجتماعية، تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية، و العمل الجدي والواسع لتأهيل المجتمعات والشركات لتؤدي الدور الاجتماعي الذي أصبح مطلوبا منها”
هذه الدعوة التي لا بدّ وان تكون لها آذانًا صاغية لتجد طريقا لها على مستويات العمل كافة، ابتداء بالتشريعات ومرورا بالسياسات وانتهاء بالممارسات على أرض الواقع التي ستسهم في خلق ثقافة عامة وشعور عميق بالمسؤولية لدى قطاع يعد من أهم قطاعات الدولة تأثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
من الملاحظ وجود صحوة أو مبادرة واضحة وملموسة من بعض الشركات التي تسـعى بشـكل واضـح وملمـوس في المسـاهمة لمعالجـة بعـض الآثـار الاجتماعيـة لأنشـطتها والمسـاهمة في تقـديم حلـول تنمويـة، فأبعـاد المسـئولية الاجتماعيـة تتعدى الالتزام الأخلاقي للشركات تجاه اﻟﻤﺠتمع لتصل إلى أبعاد إستراتيجية واقتصادية حيث تشير الدلائل إلى وجود علاقة وطيدة ومترابطة بقوة بين صحة اﻟﻤﺠتمع ونجاح قطاع المال والأعمال.
على الرغم من تباين أساليب المسـئولية الاجتماعيـة، إلا أنه في النهايـة النتيجـة واحـدة وهـي في سـبيل المشـاركة الاجتماعية لهـذه الشـركات والمنظمـات والمبـادرات الـتي تتم من قبل القطاع الخاص و الأفراد ، والذي بات من الضرورات لكل مؤسسات القطاع الخاص أن يكونوا شركاء ومساهمين في كل الأنشطة الإجتماعية ، حيث أن المسؤولية الإجتماعية هي نظرية أخلاقية وأن اي كيان سواء كان منظمة أو مؤسسة أوفرداً ، يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل
وأيضاُ هي أمر يجب على الجميع القيام به للحفاظ على التوازن ما بين الإقتصاد والنظام البيئي والإجتماعي والعمل على النهوض بواقع المسؤولية الإجتماعية في وطننا العربي ، و تعزيزها عبر إطلاق برامج فريدة للمسؤولية المجتمعية ، تساهم في تأسيس آلية متطورة مستقبلية للدعم المهني ، وتحسن وتنمي العلاقات بين مختلف مكونات القطاع الخاص من شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، ليكون بمثابة خطوة مهمة نحو قطاع خاص أكثر مسؤولية تجاه المجتمع
في الختام، يجب أن تستوعب الشركات الخاصة أن تحملـها لمسـؤولياتها الاجتماعيـة لا يعـني أنهـا تَتَصـد ّق علـى اﻟﻤﺠتمع ، ولا يعني أنها تتفضـل علـى أفـراده، فالشـركات لـديها مسـؤوليات كـبيرة، يجـب أن تتحملـها، وعليهـا أن تـدرك أنهـا شريك في اﻟﻤﺠتمع وليست مجرد صناديق لجمع الأموال وجني الأرباح وتوزيعها على مؤسسيها أو المساهمين فيها فقط. أشكركم على حسن الاستماع ، ونقدر ما تقدمونه للمجتمع من خدمات في مجال المسؤولية المجتمعية ، بالتعاون مع كل الشركاء . والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
