كتبت : وفاء البسيونى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (3 أشخاص، اثنان منهم يحملان جنسية إحدى الدول) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إستغلال مهاراتهم الفائقة فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة والدلوف إلى شبكة “الإنترنت” وإنشائهم صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى
وإستخدام تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأن لديهم ثروات مالية طائلة ويرغبون فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية ، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو “مفبركة” لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد ،
ثم يتولى أحد المتهمين الإتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة ، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم (تخليص جمركى – شحن رسوم إدارية) ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها وإقتسامها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبحوزتهم ( 2 هاتف محمول “بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بـــ”صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى
تؤكد نشاطهم الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياهم بتلك الصفات المنتحلة المزعومة – برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا – صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية”) ، وباستدعاء (3) من المجنى عليهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامى، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستي على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال،
أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.
