كتبت : وفاء البسيونى
أمر مدير نيابة مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية ، تحت إشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، حبس متهم جديد بقضية سرقة زوجه 4 ملايين جنيه من خزينة زوجها، بسبب خوفها من الزواج عليها من أخري.
وكشفت تحريات المباحث إلى قيام أحد الأشخاص والذي ادعي علي زوجها القيام بالزواج مرة أخري ، بالنصب عليها وسرقة الأموال منها، بعد وعده لها بإيداع الأموال المتمثلة من سرقة زوجها بالبنك باسم أبناؤها ،
و قد أكدت التحريات إلى أن المتهم الثاني والذي يعمل باحد البنوك، أنه عليه مديونية كبيرة ويمر بأزمة مالية، وقام بتحريض الزوجه لسرقة زوجها وقام هو بالحصول على الأموال بادعاء إيداعه بالبنك.
وطلبت النيابة التحفظ على هاتف التليفون الخاص به، وبتفريغه وجدت صورة فوتوغرافية لإيصال ايداع بأحد البنوك فى حسابه الشخصي، عقب يوم واحد من السرقة ،
وقد قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقد أدلت الزوجه باعترافات مفصلة عن الواقعة، وقالت إن المتهم الثاني طلب منه سرقة الفلوس والمشغولات الذهبية لإقناع الزوج بأن الحادث سرقة من أشخاص غرباء.
واكتشف رجل أعمال بمدينة المنزلة شمال محافظة الدقهلية، سرقة مبلغ مالي كبير من داخل منزله وبعض المصوغات الذهبية، وبعد إبلاغه لأجهزة الأمن كشفت أن زوجته هى من قامت بذلك خوفا من أن يتزوج عليها.
تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من رجل أعمال بمدينة المنزلة بسرقة مبلغ مالي كبير يقارب الـ4 ملايين جنيه، وبعض المشغولات الذهبية من داخل شقته.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وعمل التحريات تمكن فريق البحث من كشف لغز السرقة، حيث تبين استغلال الزوجه لعدم وجود زوجها، وسرقة المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، لقيام أحد الأشخاص المقربين منها بإيهامها بأن زوجها يستعد للزواج عليها من سيدة أخرى.
وقام بإقناعها بأن تتحصل على المبالغ المالية الموجودة معه من أجل الحفاظ على زوجها، وإيداعها فى البنك، وقد كشفت التحريات إلى تواجد المحرض أثناء تنفيذ السرقة ونقل الأموال والمشغولات الذهبية إلى مدينة بورسعيد، وطلب منها أن يقوم بالاحتفاظ بالأموال عنده لحين وضعها فى البنك باسمها أو اسم أبناءها.
وعقب اكتشاف تفاصيل الواقعة، اعترفت السيدة بارتكاب الجريمة، واعترفت بإعطاء المحرض كامل المبلغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.