كتبت:وفاءالبسيوني
تداولت شركات السياحة مستند “pdf” عن الضوابط الخاصة بتنفيذرحلات،العمرة أعتبارا من العام الجديد، وتضمنت الآتي:
1- اعتبارا من 1/1/2022 وحتى 25/1/2022 يسـمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1443 هجريا.
2- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.
3- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.
4- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وكذا تقديم كافة الإقرارات والشهادات لاصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
5- يجب على الشركات السياحية الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1443 هجريا.
6- يجب على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
7- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.
8- يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفردًا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
9- يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر – لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفي له – على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة حجز الشركة تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.10- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرارا من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.
