بشرى هامه لأصحاب المعاشات وحكم تاريخى للقضاء

الكاتب الصحفى / مدحت مكرم

بشرى هامه لأصحاب المعاشات وحكم تاريخى للقضاء

أجلت الدائرة 11 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجرالمتغير لأصحاب المعاشات، لجلسة 6 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد.

وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن ال60 على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم “معاش ملاليم”.

كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أوصت في تقرير لها بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات.