فضيحة إسرائيل.. شرطة الاحتلال تتجسس على الإسرائيليين
تسبب تقرير صحفي إسرائيلي، كشف عن استخدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي، برنامج «بيجاسوس» المثير للجدل للتجسس على الإسرائيليين في ضجة كبيرة وحالة من الغضب الشديد داخل كيان الاحتلال، حيث دعا نواب في الكنيست لاستجواب برلماني.
«بيجاسوس» راقب قادة احتجاجات مناهضة لـ«نتنياهو»
ونشرت صحيفة «كالكاليست» الصادرة بالعبرية، أن الشرطة استخدمت فى 2020 برنامج التجسس «بيجاسوس» من تطوير شركة «NSO» الإسرائيلية لمراقبة قادة احتجاجات مناهضة لنتنياهو عندما كان رئيسا للوزراء.
اختراق هواتف اثنين من رؤساء البلديات
وقالت في تقرير لها، إن الشرطة اخترقت أيضا هواتف اثنين من رؤساء البلديات أثناء وجودهما في منصبيهما وكانا متهمين بالفساد فضلا عن عدد من المواطنين الإسرائيليين دون أمر من المحكمة أو رقابة من قاض.
وأضافت: «استخدم بيجاسوس بعلم وبسرية من قبل مسئولين بارزين في الشرطة يكمن في أنه بإمكان الشرطة استخدام البرنامج دون الرجوع لمحكمة، ودون مذكرة تفتيش أو دخول، وحتى دون رقابة».
من جانبه، تعهد وزير العدل الإسرائيلي، بإجراء تحقيق كامل، بينما رأت هيئة حماية الخصوصية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية أن استخدام «بيجاسوس» لمراقبة المواطنين الإسرائيليين يشكل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، معلنة فتح تحقيق.
في غضون ذلك، أظهر تحقيق داخلي في جهاز الشرطة الإسرائيلية، أن الجهاز يستخدم برامج التجسس التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية «NSO»، عشرات المرات سنويا، للتجسس على مشتبهين في قضايا جنائية، بحسب ما ذكر تقرير لموقع «هآرتس».
في المقابل، كشف تقرير للقناة «12» الإسرائيلية، أن شركة «NSO» زودت جهاز الشرطة ببرنامج تجسس على غرار برنامج بيغاسوس، يتيح لها الالتفاف على القانون الإسرائيلي الذي يتيح لأجهزة إنفاذ القانون التنصت على متهمين بقضايا جنائية، وتضليل السلطة القضائية لمنح أمر من المحكمة يشرعن تجاوزات الشرطة.
وبحسب «هآرتس» فإن نتائج التحقيق الداخلي لدى الشرطة ستعرض على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف؛ في حين علقت الشرطة، بالزعم أنها تحصل على موافقة قضائية على أي إجراء من هذا القبيل.
وذكر التقرير أن الشرطة تحقق في هذه الأثناء في جميع الحالات التي استخدمت فيها برامج التجسس التابعة لـ«NSO»، كما تعمل على التأكد مما إذا كانت أي عمليات تجسس باستخدام البرنامج قد تم إجراؤها وفقًا لقانون التنصت على المكالمات الهاتفية، والذي يتطلب استصدار أمر من رئيس محكمة مركزية أو نائبه للتنصت على المكالمات الهاتفية.
وأشار إلى أن الشرطة قدمت في السنوات الأخيرة آلاف طلبات التنصت على المكالمات الهاتفية سنويًا، إلا أن ادعاءات الجهاز تشير إلى أنه يتم استخدام برنامج «NSO» فى عدد صغير نسبيًا من هذه الحالات.
وادعت مصادر «هآرتس» في الشرطة أن الجهاز يستخدم مثل هذه الوسائل التكنولوجية لأغراض التنصت فقط وليس لاستخراج وسحب المعلومات من الهواتف المحمولة، وهي الميزة التي يتمتع بها برنامج «بيجاسوس»، الذي يتيح لمشغله السيطرة الكاملة على جهاز المستهدف بما في ذلك الميكروفون والكاميرا، بالإضافة إلى إمكانية الولوج إلى الملفات المحذوفة.
وكشفت القناة «12» الإسرائيلية أن شركة «NSO» زودت الشرطة ببرنامج شبيه ببرنامج «بيجاسوس» لكنه ذو إمكانيات محدودة مقارنة ببرنامج التجسس الأخطر بالعالم «بيجاسوس»، إذ يتيح لها التجسس على الرسائل النصية وكل محتويات الهاتف الذكي، لكنه يمنع المشغل من العودة إلى الوراء للاطلاع على الأنشطة التي نفذت سابقا في الجهاز.
ولاستصدار أمر قضائي، ذكرت القناة «12» أن الشرطة، قدمت طلبات للقضاة، لكنها تمتنع عن التوضيح للقاضي أن التنصت يشمل في الواقع قراءة المراسلات النصية للشخص المستهدف عن بعد، أو استخدام الهاتف الخلوي كميكروفون يسجل محادثات المشتبه به.
وادعت القناة أن البرنامج المحدود الذي زودت به «NSO» جهاز الشرطة، والذي أسمته القناة بـ«ميني بيجاسوس»، لا يتيح للشرطة الولوج إلى كل محتويات الهاتف، بما في ذلك الملفات المحذوفة، إذ أنه من الناحية القانونية، يقتصر التنصت على المكالمات الهاتفية التي تجري في الوقت الفعلي.
وفي وقت سابق، الأربعاء الماضى، قال ضباط في الشرطة الإسرائيلية إن القضاة يوقعون أمرًا للتنصت على مواطنين بناء على طلب الشرطة لا يعلمون أية وسائل ستستخدم في عملية التنصت، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «هآرتس».
ووفقًا لضباط الشرطة، فإن الشرطة تذكر في الطلب الذي تقدمه إلى قاض، من أجل استصدار أمر بالتنصت السري على مواطن، الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بواسطة التنصت والشبهات ضد مواطنين. ولا تقدم الشرطة تفاصيل بشأن البرنامج أو النظام الذي تنفذ التنصت بواسطته.
وبحسب الشرطة، فإن الغالبية العظمى من طلبات التنصت يوافق عليها القضاة، وفي العام 2020 قدمت الشرطة 3692 طلبًا للتنصت، ورفض القضاة 26 منها فقط.
وأكد ذلك قاضيان متقاعدان طولبا بالمصادقة على طلبات تنصت في السنوات الماضية. ووصف أحدهما «كان يتولى منصب قاض في محكمة مركزية»، إجراءات إصدار أمر تنصت، بالقول: «يأتي ضابط الشرطة ويقول نطلب إجراء تنصت، وهذا كل شيء. من دون التطرق إلى أي نوع من التنصت، وبأي برنامج وأي نظام، ولم يكشفوا أمامنا هذه الأمور أبدًا».
وأضاف: «دورنا هو التيقن من أن الطلب مبرر ويوجد أدلة كافية تسند شبهة تبرر استهداف خصوصية المشتبه به، وإذا استخدمت الشرطة المواد غير المرتبطة بالمخالفة لأمور أخرى، فإن هذا مخالف للقانون بالتأكيد ويتجاوز التصريح الذي منح لها».
