قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة 16 مسئولًا من القيادات التربوية بديوان وزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم الفيوم وهيئة الأبنية التعليمية، بعد ثبوت عدم صحة ما نسب إليهم بشأن ارتكابهم مخالفات جسيمة في مشروع تطوير التعليم الفني ترتب عليها الاستفادة بنسبة 4% فقط من قيمة المخصص المالي الذي بلغ إجماليه 44 مليون جنيه.
حكم البراءة شمل كل من مصطفى عويس، كاتب مشتريات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وعزة محمود نصر وخالد جابر أحمد، وروايح رشاد عبد الغني، الأخصائيين بالمخازن والمشتريات بالمديرية وعبد التواب أحمد محمود، رئيس قسم المباني وثروت رزق زكي , باحث قانوني ومحمد محمود عبد الجيد, منسق اللامركزية بالمديرية وعبد الستار سليم سلومة وإبراهيم محمد سالم, ويشغلان وظيفة كبير باحثين دراسات هندسية بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم
كما تضمن الحكم براءة كلًا من سهير محمود عبد العزيز, مديرة التخطيط بالمديرية ورقية خليل أيمن, مديرة التعليم المجتمعي وفيفيان إدوار عريان, مديرة الموازنة وأحمد محمود الصواف, مدير الأبنية التعليمية بالفيوم وعلاء أحمد عبد القوي, مسؤول اللامركزية بالمديرية وإبراهيم عبد الباري غريب, مدير دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم وأشرف محمود محمد, الخبير بديوان الوزارة
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه عن المخالفات المنسوبة للمحالين من الأول حتى الخامس، والتي تتمثل جميعها في تراخيهم في عقد لجنة البت المالي للبت في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة إطسا الصناعية، وفي طرح الأعمال المطلوب تنفيذها بالنسبة للمباني غير السكنية، وفي استصدار أوامر التوريد بالنسبة لبند الآلات والمعدات، وفى إجراءات الشراء بالنسبة لهذا البند، وأخيراً تراخيهم في طرح أعمال بند التجهيزات، والمخالفة المنسوبة للمحالين السادس والسابع وتتمثل في تراخيهما في عقد اجتماع للجنة البت المالي للبت في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة إطسا الصناعية
فإن أوراق التحقيق جاءت خلوًا من ثمة ما يفيد قيام النيابة الإدارية بتحقيق أوجه دفاع المحالين في هذا الشأن وتفنيدها ثم إعادة مواجهتهم بما يسفر عنه تحقيق دفاعهم، حتى يتسنى للمحكمة الوصول إلي الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان، بما يغدو معه التحقيق في هذه الوقائع قد وقع باطلاً لا يمكن أن يرتب أثرًا
كما خلت أوراق التحقيق من ثمة ما يفيد قيام جهة التحقيق ببيان وجه التقاعس المنسوب إلى كل محال على وجه التحديد والسند القانوني لذلك، سواءً كان ذلك وفقاً لبطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها كل منهم أو كان نزولاً على قواعد لائحية أو قانونية مقررة في هذا الشأن، ومن ثم تضحى المخالفة المنسوبة للمحالين غير ثابتة فى شأنهم
والمخالفات المنسوبة للمحالين الثامن والتاسع والتي تتمثل في تراخيهما في طرح الأعمال المطلوب تنفيذها لبند المباني غير السكنية، وتراخيهما في إستصدار أوامر التوريد بالنسبة لبند الآلات والمعدات اعتباراً من تاريخ بدء العام المالي حتى تاريخ الإعلان عن طرح الأعمال في المناقصة العامة، وتراخيهما في طرح أعمال بند التجهيزات، وعدم تحريهما الدقة عند إعدادهما المقايسة الخاصة بمدرسة الفيوم الزخرفية بالنسبة لكراسة الموازين، والتراخي في تحديد المدارس المطلوب تنفيذ أعمال الصيانة لها قبل بدء العام المالي
وكانت أوراق التحقيق خلت من ثمة ما يفيد قيام النيابة الإدارية بتحقيق أوجه دفاع المحالين سالفة البيان وتفنيدها ثم إعادة مواجهتهما بما يسفر عنه تحقيق دفاعهم، حتى يتسنى للمحكمة الوصول إلي الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان، وذلك على الرغم من أهمية أوجه دفاع المحالين وجديتها بما يغير من وجه الرأى فى المخالفات المنسوبة إليهم، الأمر الذى إن دل على شئ فإنما يدل على القصور الشديد فى التحقيقات بما حال دون المحكمة وبسط رقابتها على المخالفات المنسوبة للمحالين، وبيان وجه الحق فيها
والمخالفة المنسوبة للمحالين من العاشرحتى الرابع عشر وتتمثل وفقاً في تقاعسهم عن متابعة تنفيذ خطة توفير الاحتياجات بالمديرية مما ترتب عليه تخفيض نسبة الإنجاز إلى 56% من الأموال المخصصة لتطوير أساليب التعليم الفني والممنوحة من قبل وزارة التربية والتعليم للمديرية بمبلغ مقدارة 43,435 مليون جنيه، مما أدى إلى التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشراء لمدة تسعة أشهر، وإصدار أوامر توريد للشركات قرب انتهاء السنة المالية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات وترحيل الأوامر إلى السنة المالية التالية، وكذا التراخي في اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بمدرسة إطسا الصناعية ومدرسة الفيوم الزخرفية بالمخالفة للتعليمات
وأكدت المحكمة إن النيابة الإدارية كانت انتدبت (الموجه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم) لفحص المخالفات المنسوبة للمحالين المذكورين وإعداد تقرير بشأنها، وانتهى فى تقريره إلى، فضلا عن شهادته فى التحقيقات، إلى عدم وجود ثمة مخالفات يمكن أن تنسب إلى المختصين بمديرية التربية والتعليم، وذلك على سند من أن المديرية قامت باستخدام الاعتمادات المخصصة لها دون تقصير، لاسيما أن هذه الاعتمادات وردت فعلياً إلى إدارة التخطيط بالمديرية بعد حوالي أربعة شهور من بداية السنة المالية
وأن عدد المناقصات التي تم طرحها من قبل المديرية بلغ (12) مناقصة بقيمة إجمالية بلغت حوالي (36,5 مليون جنيه) في حين أن إجمالي الاعتمادات التي تم تخصيصها للمديرية في هذا العام بلغت حوالي (43,4 مليون جنيه) بنسبة إنجاز بلغت حوالي (84%) وأن نسبة الإنجاز التي وردت في بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية (4%) تم احتسابها على أساس ما تم تنفيذه فعلياً من المقاولين والموردين بناءً على المناقصات التي تم طرحها
وقامت المديرية بسداد قيمته وتسويتها مع بنك الاستثمار القومي، وأن تدني نسبة المنفذ فعلياً قبل تاريخ 31/3/2013 يرجع إلى أسباب لا دخل للمحالين فيها، تمثلت في إلغاء المناقصتين اللتين تم طرحهما لصيانة مدرستي إطسا الصناعية والفيوم الزخرفية والبالغ قيمتهما حوال (14) مليون جنيه، وكذا إلى تأخر الموردين في توريد الأصناف التي تم التعاقد عليها
وإزاء التضارب بين التقارير التى أمرت النيابة الإدارية بإعدادها، والإختلاف الواضح بينها فى شأن مدى صحة الوقائع المنسوبة للمحالين، وما إذا كانت تشكل مخالفات إدارية فى شأنهم، ومدى مسئوليتهم عنها، فقد ذهب التقرير الأول إلى أن الوقائع المنسوبة للمحالين لا تشكل ثمة مخالفة إدارية وإلى عدم مسئوليتهم عن المخالفات المنسوبة إليهم، فى حين ذهب التقرير الثانى إلى العكس من ذلك تماما، الأمر الذى يلقى بظلال كثيفة من الشك وعدم اليقين على مدى صحة المخالفات المنسوبة للمحالين ومسئوليتهم عنها، ويجعل ثبوت هذه المخالفات فى شأنهم مزعزعا تحوطه أجواء من الريبة والشك والظنون، على النحو الذى يحول دون اطمئنان المحكمة لصحة المخالفات المنسوبة للمحالين
والمخالفة المنسوبة إلى المحالين الخامس عشر والسادس عشر وتتمثل في أنهما قعدا عن متابعة مسئول وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم مما ترتب عليه عدم استفادة المديرية المشار إليها من كامل المبالغ المخصصة لها لتطوير أساليب التعليم بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن
وفى ضوء ما أفاد به المحالان فى التحقيقات، وما قاما بتقديمه من مستندات وتقارير، وإزاء سكوت سلطة الإتهام عن الرد على أقوال المحالين المؤيدة بالمستندات وتفنيدها وبيان مدى صحتها من عدمه، فقد وقر فى ضمير المحكمة وعقيدتها أن المحالين قاما بالفعل بمتابعة مسئول وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بشأن الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم الفني بالفيوم، بما ينفى عنهما شبه ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهما، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهما غير ثابتة في حقهما، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة جميع المحالين
