أمرت النيابة الإدارية، بإحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى، ومدير عام إدارة القضايا بشركة مطاحن مصر الوسطى، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهما مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة جهة عملهما.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 17 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين، مدير عام إدارة القضايا ورئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى خلال شهر مايو عام 2021 ، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والتعليمات من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى، الصادر بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 205 لسنة 1995، والمواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وتبين من التحقيقات أن مدير عام إدارة القضايا بالقطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى، ندبًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، أهمل في إتخاذ إجراءات الطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم 10486 لسنة 7 قضائية، والذي صدر فيها حكمًا في غير صالح جهة عمله ولصالح وزارة المالية بشأن الربط الضريبي لمستودع دير مواس ملك الشركة جهة عمله، مما أدى إلى فوات مواعيد العطن المقررة قانونًا ورغم عرض الأوراق عليه قبل فوات هذه المواعيد.
واوضحت أوراق القضية أن رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى تراخى خلال الفترة من 6 مايو 2021 حتى 10 مايو 2021 في إحالة مذكرة الإدارة القانونية بقطاع المنيا التابع للشركة جهة عمله، والمؤرخة في 6 مايو 2021 بشأن عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنيا، في الدعوى رقم 10486 لسنة 7 قضائية لمدير عام القضايا للفحص رغم ورودها في 6 مايو 2021، مما أدى إلى فوات ميعاد الطعن دون إيداع الطعن بالمخالفة للتعليمات.
