قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أحد الحلول التاريخية المزمنة في مصر، تتمثل في العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك طلبات كثيرة من الملاك لإيجاد توازن في العلاقة الإيجارية، ولذلك قررت الحكومة التحرك لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة.
وتابع “سعد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المذاع على فضائية “dmc”، مساء الخميس، أن الحل الذي تقوم بإعداده الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لن يضر بالمستأجرين، وسيكون هناك مراعاة تامة لكل المستأجرين، وسيتم توفير لهم مميزات، إذا لم يجدوا خلال الفترة الانتقالية مسكن بديل، من خلال إعطاء لهم الأولوية في الحصول على سكن مما هو متاح لدى الدولة.
ولفت إلى أن التعديل على القانون يشكل الأغراض السكنية أو التجارية، والأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كان المؤجر حزب أو حكومة، مشيرًا إلى أن التعديل سيكون شاملا على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة ستطلق حوارا مجتمعيا حول تعديل القانون.
