كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أهم مزايا مشروع قانون الشهر العقاري الذي يناقش في مجلس النواب.
وقال مروان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن مشروع قانون الشهر العقاري يضع آلية لحل أزمة وضع اليد على العقارات والأراضي وحدد المستندات المطلوبة، حتى لا يتردد صاحب المصلحة مرات عدة على الشهر العقاري.
وفيما يخص دفع الرسوم أضاف وزير العدل، أن الرسوم التي تدفع في البداية حدها الأقصى 500 جنيه، ورسوم التسجيل حدها الأقصى 2000 جنيه، كما أن مشروع قانون الشهر العقاري فصل بين ضريبة التصرفات العقارية وبين التسجيل.
ولفت وزير العدل ، إنه يسمح بتسجيل العقود العرفية التي مر عليها 5 أعوام، كما أنه حدد مدة زمنية أقصاها شهر لإنهاء الإجراءات، و37 يومًا في حالة التظلم.
وحول ألية تطبيق القانون أشار ، أنه سيبدأ تطبيق قانون الشهر العقاري بعد شهرين من صدوره، وتم إتاحه الحضور شخصي للشهر العقاري أو التقديم الإلكتروني، لافتا إلى أن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة.
وحول تفاصيل مشروع قانون الشهر العقاري قال وزير العدل إن القانون نظم عملية تسجيل العقارات لمن يملك عقد نهائي، ولمن يملك عقد عرفي مر عليه 5 سنوات”، معقباً أن مشروع قانون الشهر العقاري يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.
