قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر ولا تمثل ملكية خاصة أو ملكية فردية، لكنها ثروة مصر الزراعية، كما أنها أحد عوامل التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة المصرية.
وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن القطاع الزراعي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الكلي للدولة المصرية بما يقارب 15% كما أن نحو خُمس الصادرات السلعية يكون أصلها من القطاع الزراعي بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يمثل محورا رئيسًا في عملية التنمية المجتمعية: “هناك حصر بالتعديات ويتم التدقيق فيه مع كل المحافظين، والإجراءات رادعة جدا لأن الجريمة قوية جدا وتؤثر على كل أركان الدولة على مستوى الاقتصاد والمجتمع والبيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والأمن القومي للدولة المصرية”.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بإعداد مشروع قانون لبحث إمكانية سحب قطعة الأرض التي يتم التعدي عليها من مالكها واعتبارها جريمة مخلة بالشرف نظرا لأهميتها وخطورتها على المجتمع.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اللجان المشكلة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية تنسق مع حماية الأراضي التي تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على أن الأطراف المتعاونة في هذا المحور كثيرة جدا.
وأوضح: “أطلقنا خط ساخن لأن المواطن أصبح يعي خطورة التعدي على الأراضي الزراعية وتلقينا اتصالات من المواطنين بوجود التعديات، وحولنا هذه البلاغات إلى المختصين الذين يشكلون لجان فورا للنزول على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم إحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية”.
