أصدرت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم حكمها بالإعدام شنقا لكلا من ” محمد .أ.ع” و”أحمد .م.م” و” محمد .ى.م” و” عبد الرحمن .ع” والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وقتل والشروع فى قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية، 30 فردا من أعضاء خلية إرهابية،الي محكمة جنايات الزقازيق، لقيامهم فى غضون عام 2014 بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية ونظموا لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون، تولى المتهمين من الأول إلى السادس زعامتها وتولى السابع والثالث عشر والرابع عشر القيادة فيها، وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها.
كما تضمن أمر الإحالة قيامهم عمدا بتخريب سيارة الشرطة رقم 2249 المملكة للدولة بوضع قنبلة فى طريق مرورها، وقام المتهمين من السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر، بقتل المجنى عليه ” على أمين على” فرد شرطة عمدا مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل ” محمد عطية عثمان” شيخ إدارى بمركز أبوكبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجنى عليه ” عادل مصطفى السيد” عمدا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته رقم 61127 ملاكى الشرقية، وشرعوا فى قتل ” عمرو رءوف ” وصلاح محمد الحسيني” و” السيد عبد الرؤوف” و” محمد عادل سليمان” والطفلة ” أمينة حسن ربيع” تصادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة، و بصفة الأربع الأول من قوات الشرطة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات، وشرعوا فى قتل ” محمود عثمان عطية” خفير نظامى، وقتلوا المجنى عليه” تامر محمد عماد الدين” .
وتبين من أمر الإحالة قيام باقى المتهمين حتى المتهم الثلاثون، بحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
تم التحفظ علي المتهمين علي ذمة القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة أبوكبير، المقيدة برقم 275 كلى شمال الزقازيق وكانت هيئة المحكمة قد احالت أوراق ٤ متهمين منهم الجلسة الماضية لفضيلة مفتى الديار المصرية لاخذ الرأى الشرعى في اعدامهم.
