كتبت:وفاءالبسيوني
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن المؤبد لموظف عمومي وغرامة 100 ألف جنيه وبراءة المتهم الثاني في قضية اتهام رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير مركز بلقاس، وسكرتير الجمعية بطلب رشوة.
وكان المحامي العام أحال القضية للمحاكمة الجنائية، حيث أنهما طلبا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من “محمد أ. م.”، مبلغ 500 ألف جنيه، وجري تخفيض المبلغ إلى 350 ألف جنيه،
على سبيل الرشوة أخذ منه المتهم الأول 250 ألف جنيه مقابل إصدار خطابا يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير مركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها
تنظر القضية برئاسة المستشار أنور رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر الدمرداش، والمستشار علي مشهور والمستشار محمود خطاب، وذلك في القضية رقم 3522 لسنة 2019 جنايات مركز بلقاس، والمقيدة برقم 91 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
وشهد ”محمد أ. م”، 26 سنة المقيم بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، في التحقيقات، بإرثه حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير – بلقاس – محافظة الدقهلية عن والده، وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزين لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم في غضون عام 2008 وفي غضون شهر يوليو لعام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها
إلا أنه قد صدر قرار تم توجيهه لجمعية لاستصلاح الأراضي والتي يقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة عليها وصولا لحائزها ومدى استقرار حيازته
وأضاف أنه نفاذا للقرار توجه في غضون ذات الفترة المقر الجمعية والتقى المتهم الأول ”توفيق ي. م.” – رئيس مجلس إدارتها – حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه – على سبيل الرشوة، مقابل إصداره خطابا يفيد حيازته للأرض وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.
وأشار إلى أنه بتاريخ 17/12/2019 التقي بالمتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو بمحافظة الدقهلية، أكد خلاله الأخير على طلب الرشوة والذي خفض جعلها مبلغ 350 ألف جنيه، وبتاريخ 23/12/2019 جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضي خلاله الأخير مبلغ 250 ألف جنيه،
كمقدم رشوة كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، باقي الرشوة لصالح شخص عينه المتهم الأول ضمانا لتقضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء الذي جرى بين المتهم والمجني عليه، وتقدمت التسجيلات في تحقيقات النيابة العامة
