حل كارثة التعليم و البطالة. بفكر جديد.
مسلسل المعركة ( الحلقة 20)
الحلقة : 20
المشهد
البرلمان
جلسة استماع للمرشحين
المرشح الأول لوزارة التربية والتعليم
رئيس مجلس النواب متحدثا
الدكتور / صالح الامام فليتفضل بعرض خطتة.
السيد رئيس المجلس الموقر
السيدات و السادة النواب
تحية طيبة و بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أشكركم جميعا على اتاحة الفرصة لي لعرض تصوري لتولي الحقيبة الوزارية لوزارة التربية و التعليم
أحد أهم الوزارات و أكبرها
و بدون إضاعة وقتكم الثمين لوصف الأزمة و مشكلاتها و تفاصيلها و ما ال اليه النظام التعليمي.
دعونا نطرح ما يمكن فعله لحل هذة الأزمة المزمنة.
إن الهدف الرئيسي من تعليم ابنائنا هو تزويدهم بالعلوم و المعارف و المهارات اللازمة للعمل و تحقيق دخل
و الاخلاقيات الحميدة و القيم و المباديء ، وهذا قد يكون من اليسير ان نرسخه من خلال الأسرة و البيت و المساجد و الكنائيس و الاعلام و الأعمال الفنية المحبوكة لطرح كافة المعالجات بشكل درامي يقبله أطفالنا و شبابنا. و يكون لوزارة الثقافة و الاعلام دور مهم فيه.
و السؤال الذي يطرح نفسه دوما
لماذا يذهب ابنائنا للمدرسة و الجامعة.
وهو السؤال النهائي
و للإجابة عليه
نطرح هنا فقه الاولويات ، بأننا علينا ان نعلمهم و بطريقة ما تعلمهم كيفية العمل و كسب المال والانتاج ، وهو أحد أهم الاولويات من الانخراط فى المنظومة التعليمية.
مع تقديم التربية السليمة فى عدة أوجه متشابكة
تربيه عقلية و نفسية و وجدانية و جسدية و سلوكيات. و الصواب و الخطأ.
وكي نختصر الوقت اللازم للتعلم علينا ان نكون منصفين بتحديد مجموعة مسارات علمية تنتهي بالوظيفة و ليس الشهادة و البطالة.
فالغالبية العظمي من الخريجين لا يعملون بوظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية. و تتكدس اعداد البطالة ويقبل البعض منهم ، ما يتوفر من وظائف تاركا كل ما تعلمه خلفه ، ضاربا به عرض الحائط. وهذا ما اسمية اهدار للمال العام و الخاص و الوقت و الجهد و اهدار تحقيق طموحاتهم. و الامل من وجودنا. كبشر.
السيدات و السادة النواب المحترمين..
إن إنتاج سياسة تعليمية جديدة لتصحيح المسار التعليمي ليس ببدعة و علينا ان نتطور ونطور تلك المنظومة بشكل مستمر للوصول فى النهاية لخريجين.
لديهم القدرة العلمية و الخبرة و المهارة فيما سيؤدونه من اعمال بعد تخرجهم مع ضمان الوظيفة.
و لكن ما هي تلك المسارات ، و ماهي المناهج اللازمة لإكسابهم ما ذكرنا. و كيف يتم تحقيق ذلك.
لذا اري إن الأصلح إن نمنح الجميع حرية اختياراته فى كل شئ مع تحديد مخرجات تلك الاختيارات و التركيز على اكسابهم مهارات العمل. التي تكفل لهم تحقيق طموحاتهم الشخصية و العملية فى أقصر وقت ممكن.
إن الفروع العلمية المختلفة لم تؤدي فى النهاية إلا لمزيد من البطالة واهدار لثرواتنا المالية و البشرية على حد سواء.
وكي نحقق الاهداف المرجوة..
علينا ان نوفر الفرصة للجميع لإختيار مهنته ووظيفته المستقبلية من بداية التحاقة بالمدرسة نهاية بتحديد المدة اللازمة لتخرجه و توفير نظام للتفوق العلمي و الاستمرار فى اكتساب مهارات إضافية.
وإذا وضعنا هذة المباديء علينا ان نوفر لها المعايير.
مع توفر إمكانية قياسها و مدي صحتها.
مرفق نسخة من الخطة لمن يود الاطلاع عليها وهي تحتوي على 153 عنصر يجب تطويرهم.
والسؤال الاهم الذي اطرحه فى هذه الاطروحة و البحث
و الخطة المرفقة بما تشتمل عليه من إستراتيجية وسياسات تؤدي إلى تحقيق أهداف و مهام محددة. ونتائج طالما ما تمني الجميع الوصول أليها.
ولتوضيحها علينا ان يكون لدينا أرقام حالية للوضع الراهن، ومستقبلية لما سيؤول اليه الحال بعد تطبيق هذه التجربة الفريدة من نوعها. مع مراعاة نسبة النمو السكاني و تحديد كل الازمات و المشكلات المتراكمة و حلها. و لن يتحقق ذلك إلا ب:
تحديد الوظائف و المهن و المهارات المطلوبة للعمل ، كما ذكرنا الان ومستقبلا ، و ما هو العائد المتوقع منها.
ومن جهة أخري ضبط الاجور و المرتبات التي سيجنيها الخريج بعد حصوله على مؤهله. حتي لا يحدث فروق كبيرة بين الحد الاقصي و الادني ، أو يحدث تكدس على مهن محددة دون الاخري لتحقيق التوازن الانتاجي المطلوب.
و بعد تحديد تلك المعلومات بدقة ، يتم توجيه سياسة الدولة لضم الطلبة فى مجموعات حسب اختياراتهم لدراسة كل ما يخص تلك المهن و ليس العكس و كما يحدث على سبيل المثال ، تخريج مليون محاسب أو محامي دون حاجة لهم فى سوق العمل.
فنحن الان بحاجة إلى مليون مزارع متعلم و دارس للعلوم الزراعية ، ومليون فني كهرباء أو نجار و ليس مليون محاسب و محامي ، وهذا ما ادي إلى تكدس اعداد البطالة فى ظل ندرة فى مهن أخري قد يكون السبب لكل ذلك هو تقسيم الدراسة و الفروع العلمية الهشة التي لا تغني و لا تشبع من جوع إلا بغية الدرجة الاجتماعية للأسرة و الطالب وشهادة مؤهل عالي، تعلق على الحائط دون أي عائد لصاحبها فيما بعد.
إلا للحصول على شهادة تادية الخدمة العسكرية سنة بدل ثلاث سنوات ، و كي يتفاخر بها الطالب و ذوية بأنه مؤهل عالي.
السيدات و السادة النواب المحترمين.
إن ما اطرحه عليكم اليوم ليس بمهمة صعبة بل هي أسهل من إن نضخ ونهدر مائتي مليار جنية على تعليم لا يحقق أي نتيجة إيجابية بل يهدر اعمار الطلبة فى شئ وهمي بدون أي نتيجة تذكر.
دعوني اشرح لكم كيف يمكن حل تلك المضلعة.
البداية تكمن فى تطبيق الدستور بأن الجميع سواء امام القانون متساويين فى الحقوق و الواجبات.
اولا:
و البداية تكمن بأن يتساوي الجميع فى المعاملة فى التجنيد الإجباري ليكن سنة أو ستة اشهر للجميع بغض النظر عن الدرجة العلمية ، وهذا لن يضر قواتنا المسلحة فى شئ فنسبة النمو السكاني للذكور تتجاوز مليون نسمة سنويا ما إذا اردنا تجنيد مليون مواطن وهذا قد لا يحدث. إن يصل الطلب لذلك.
مما سيعيد النظر لدي الطالب بأنه غير ملزم لقضاء 16 عام فى التعليم كي يعامل بسنة وآحده خدمة عسكرية وهذا هو لب المشكلة للاقبال على التعليم الجامعي.
ثانيا : مشكلة المرتبة الاجتماعية و الرغبة فى الحصول على مؤهل عالي.
علينا ان نمنح الجميع مؤهلاته علمية و بدون تصنيف فى تخصص ما و مهارات محددة. لتجعله ليس خريج بل خبير فى مهنة أو وظيفة محددة ، فكل الأعمال و المهن لها احتراما و تقديرها ، وقد يكون عامل النظافة أو معماري له اهميه أكبر من أهمية من خريج هندسة ولا يعمل و متعطل.
لذا يجب منح الجميع شهادة لمزاولة مهنة و علينا ان نوفر كل المهن و الوظائف التي يحتاجها المجتمع و الدولة مع منح مرتبات واجور متساوية للجميع مقابل الانخراط فى التسلسل الوظيفي تزداد بزيادة الخبرة وعدد المؤهلات الإضافية التي حصل عليها اثناء عمله.
ثالثا :
تقصير زمن التعلم لفترة إلزامي حسب ما جاء بالدستور التعليم الإبتدائي إلزامي ، على أن يمنح الطالب فى تلك السن المبكرة التربية العقلية و الوجدانية الخ كما ذكرنا و يحقق الاخلاق و القيم و المباديء السلوك الانساني القيم. مع تعلم القراءة و الكتابة. و للتفكير.
ومن ثم ينخرط المتدرب فى برامج تدريبية وحسب طموحاته وقدراته الذهنية و الاستيعابية فى أحد المهن و الوظائف المطلوبة مستقبلا ، على إلا تزيد مدته عن ثلاث سنوات تدريب عملي ونظري وليس علمي فقط.
ليحصل بدلا عن الشهادة الإعدادية التي لا تساوي قيمة الان ، لتصبح ذات أهمية كبري.
بموجب حصولة على شهادة علمية و تدريبية و مزاولة مهنة ما براتب يساوي الحد الادني للاجور ومن ثم يزاد حسب المعايير الموضوعة.
وعلى الطالب ان يختار التخرج و العمل أو الاستمرار فى مساره التعليمي المتاح له كفرص عمل مستقبلا فى مجال تخصصه أو مجال آخر إضافي حسب ما يرغب. مع تحمله تكاليف العملية التعليمية فى المرحلة الثانوية أو يتحمل نسبة 50٪
فى حالة استكمال تعليمه بالتوازي مع عمله ووظيفته.
تعليم انتسابي أو افتراضي دون تكدس الفصول التعليمية و المدارس بدون أي قيمة مضافة.
و يستطيع الجميع العمل و الدراسة بالتوازي كيفما يشاء وبدون حدود للوصول لاعلي الدرجات العلمية.
رابعا :
خضوع جميع العاملين و القوي العاملة لاختبارات للحصول على مؤهلاته علمية و شهادة مزاولة المهنة ليستطيع الحصول على فرصة عمل فورية و بحسب ماذكرنا سابقا بتحديد كل الفرص المتاحة الان و مستقبلا.
ويتم التدريب عليها لاكتساب مهارة ومؤهل ورخصة مزاولة مهنة ليصبح عضو بالقوي العاملة لدينا. لزيادة الانتاج.
خامسا:
تحويل كافة المدارس لنوادي علمية بحثية تعليمية تدريبية فنيه مهارية رياضية ، لتوفير بيئة صحية متكاملة للتربية والتعليم يحظي فيها أطفالنا برعاية متكاملة وليس حشو معلومات و نظريات و قوانين منها ما الغي و تم نقده واخر لن يفيده فى شئ أو تكديس معلومات للأطفال ليس لها أي قيمة و يمكن معرفتها فى أي وقت عبر الانترنت و قتما يشاء فى غضون ثوان.
سادسا :
توفير الفرصة للطالب للاختيار بين مجموعة من المناهج المتنوعة فى مسار تعليمي محدد، و فرصة لإختيار المدرسة و الحضور أو الانتساب و اختيار المعلمين المناسبين له لتقلي دروسه أو الامتحان. للحصول على شهادة المؤهل ومزاولة المهنة فى الوقت الذي يناسبة.
مع ربط كل فصل بمدرس أو اثنين و يتم منح المدرس اجر على كل طالب يحضر فعلي أو تفاعلي ليصل مرتبات المدرسين لاضعاف ما يحصلون عليه الان و استبعاد الغير مناسبين الذين لا يحظون باقبال ، مما يسهم فى القضاء على الدروس الخصوصية و أتقان الشرح و بذل الجهد اللازم بتعليمه للطلبة .
سابعا:
توفير بيئة إنتاجية داخل المدارس فى كافة الانشطة والعلوم تساهم فى التطوير و الابتكار و المعرفة و الابداع بما في ذلك الفنون و الرياضة و تنمية المواهب.
ثامنا:
التحول الرقمي و توفير واتاحة العلوم و المعارف بشكل مقروء و مسموع و مرئي لكل من يرغب فى التعلم من داخل أو خارج المنظومة للكبار و الصغار ومنحهم مؤهلاته علمية لذلك.
تاسعا :
تحويل كافة المدارس الثانوية لفروع حسب ال تصنيفات التي تحتاجها الدولة من المهن و يطبق ذلك أيضا على الجامعات مع فتح فروع علمية جديدة للمهن المطلوبة و تحديد الاعداد المطلوبة مسبقا حسب احتياجات سوق العمل و إلغاء بعض الكليات التي لا يوجد أي فرص عمل لها بسوق العمل أو تكون برسوم وبحسب التكلفة الفعلية. للدراسة فيها.
عاشرا:
استثمار المنشآت التعليمية فيما بعد الدراسة فى انشطة تدريبية للكبار ومحو الامية. وتعلم مهارات و توفير برامج للتنمية البشرية.
استثمار الاسوار الخارجية لإنشاء محال تجارية لتدر عائد لتغطية تكاليف العملية التعليمية ، و الاستفادة من إنتاجية الطلبة بما في ذلك تكوين شركات تسويق و التجارة الاليكترونية وغيرها من المهام التي تحقق ربح و دخل عن بعد.
أو حتي استثمار الافنية المدرسية فى عمل أسواق بيع فى أيام الاجازات الدراسية. والتي تحقق حسب الخطة المطروحة 600 مليار جنية سنويا ولا حاجة لمخصصات التعليم فى الموازنة بل تمويل ذاتي. مما يوفر 200 مليار للمواطن و الموازنة تكلفة التعليم الحالي.
تلك أهم عشرة عناصر لتغطية وتوضيح
جزء من الخطة المقترحة التي يمكنكم قرأتها فى سبعون ورقة بها كافة التفاصيل و التي تحقق التالي :
القضاء تماما على كارثة التعليم و البطالة بل توفير فرصة عمل لكل طالب وخريج ، و تخريج أجيال قادرة على تحقيق النهضة المنشودة و النهوض العلمي بشكل يتوافق مع مخصصات التعليم.
وتحقيق 600 مليون جنية موارد تأول الخزانة العامة.
و الجدير بالذكر إن هذه الخطة ستوفر على ميزانية كل اسرة ما يقارب 25٪ من دخلها تنفق على تعليم ابنائهم و تكاليف الدروس الخصوصية و المدارس.
مما سيؤدي لنمو دخلها بشكل غير مباشر. وبدون اعباء على ملف الرعاية الاجتماعية.
ويمكن ضم باقي الافكار و المرشحين الذي قامو بعرض أفكار وخطط مقبولة أخري للوزارة كمستشارين. فى حال موافتكم.
و من يرغب فى طرح أسئلة أو توضيح ساقوم بالرد عليه حسب ما سيسمح به مجلسكم الموقر.
أشكركم جميعا لحسن استماعكم.
رئيس المجلس
شكرا لعرضك الشيق و ما قدمته من أفكار تستحق الاحترام والتقدير
وإذا ما كان هناك أي استفسارات من السادة الأعضاء فليتقدم بها من يرغب. للجنة التعليم
ولقناعتي بهذه الخطة اطلب التصويت من السادة النواب
الموافق على الخطة وو الاستراتيجية التي تم عرضها و السياسات التي شرحها المرشح المحترم لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم
فليتفضل برفع يده.
و الموافق على عرض للمرشح الثاني و الثالث فليتفضل بعدم رفع يده.
أغلبية موافقة
الف مبروك معالي الوزير. وفقكم الله ونفع بكم الأمة.
رفعت الجلسة. الاستراحة و تواصل عملها للرد على أسئلة السادة النواب.
