دخل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء على خط الأزمة، التي اشتعلت بين أنصار التيار الصدري ومجلس القضاء الأعلى، بعد أن توافد مؤيدو الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، إعى مقر المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح.

فقد أكد الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر أنه يدعم الاعتصامات، إلا أنه شدد على ضرورة ألا تتحول الخصومة ضد القضاء في البلاد: «ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعًا إذا اختصمنا».

كما أوضح أنه يدعم حق التظاهر ضمن الأصول القانونية، كاتباً «ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا».

من جهته، قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر بعد هذه التطورات، ودعا إلى اجتماع فوري للقوى السياسية لتفعيل الحوار، مشدداً على أن تعطيل المؤسسة القضائية يعرض البلاد لمخاطر حقيقية.

كما أكد على أهمية تفعيل الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة، لافتاً إلى أن حق التظاهر مكفول بالدستور، لكنه شدد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة.

أتى ذلك، بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى بوقت سابق اليوم تعليق عمله، احتجاجاً على الضغوط التي يتعرض لها، واصفاً تصرفات مناصري الصدر بـ «غير الدستورية والمخالفة للقانون».

كما حمل الحكومة والتيار الصدري المسؤولية القانونية لنتائج هذا الاعتصام المفتوح الذي أعلن عنه مناصرو الصدر اليوم.

وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة، ما أثار ربما حفيظة الصدريين.

يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.وزاد هذا الجمود والتعثر من ارتفاع منسوب التوتر بين الصدر والإطار التنسيقي، لاسيما منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور حتى الآن إلى العنف أو القتال.

فيما يتمسك الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل مقربة من إيران) تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء انتخابات مبكرة.