حزب المؤتمر: قانون الأحزاب يحتاج لتعديلات تشريعية تتماشى مع متطلبات الوقت الحالى
قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية استكمالا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطني، مشيرا إلي أن الاجتماعات يتم خلالها وضع خارطة الطريق التي سيتم بناء عليها عمل لجان والأمانات الفرعية في كافة المحاور، وسيتم خلالها الاستماع لمقترحات مقرري اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة واستعراض جداول الأعمال المقترحة، وذلك تمهيدا للبدء الفعلي في الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطني.
وأشاد فرحات بالإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، مشيرا إلي أن لجنة العفو الرئاسي ما زالت تتصدى لهذا الملف في ضوء التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم، ويتم فحص كل الحالات المعروضة بدقة، وهذا الإجراء يؤدي إلى زيادة الاطمئنان في حسن نوايا الدولة تجاه موضوع الحوار الوطني.
وأضاف: فيما يتعلق بقانون الأحزاب 40 لسنه 1977 فلابد من إجراء تعديل تشريعي عليه أو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي، ويعمل على إثراء الحياة الحزبية، ويسمح بدمج الأحزاب الموجودة لتقليل عددها بدلا من 106 أحزاب، بحيث يكون هناك عدد من الأحزاب قليل مع إجراء تحالفات بين الأحزاب القوية والمتوسطة والصغيرة تسمح بممارسة ديمقراطية سليمة وقوية.
