تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- اختيار المهندس / سمير أبو السعود عطيه السيد عضوا باتحاد الوطن العربي الدولي
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن قول الله تعالى ( اليوم اكملت لكم دينكم )
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء رئيس الحكومة اللبنانية بذكرى إستقلال بلاده
- السفير المصري لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية يقدم أوراق إعتماده
- اختيار الناشطة الإجتماعية / هناء عز الدين علي الشابوري عضوة باتحاد الوطن العربي الدولي
- اختيار رجل الأعمال / عماد محمود عبد الحسن الحياصات عضوا باتحاد الوطن العربي الدولي
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء اللاعب محمد صلاح فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن يوم الزينة
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن واجبنا تجاه الأبناء
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ينعي الفنان عادل الفار عضو الإتحاد
..
الرقابة الإدارية ..مؤشرات البنك الدولي تعكس نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون.
أكدت الرقابة الإدارية أنه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية حيث أرتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بأبعادها الثلاثه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
تصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنوياً عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من ٢٠٠ دولة من خلال الوقوف علي وضع تلك الدول سياسياً ،تنظيمياً وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة ، وذلك من خلال دراسات وإستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.
تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات الآتية :
١- مؤشر السيطرة علي الفساد ، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات.
٢- مؤشر سيادة القانون ، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود ، حقوق الملكية ، عمل الشرطة والمحاكم ، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.
٣- مؤشر جودة الأطر التنظيمية ، وهو يقيس مدى قدة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التى من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.
٤- مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ، وهو معني بقياس إحتمالية وجود عدم إستقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب.
٥- مؤشر حرية الرأى والمسائلة ، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام ، مدى مشاركة المواطنين فى إختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.
وفي هذا الإطار تقوم هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية برصد المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.