كتبت:وفاء.البسيوني
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
جحت الجهود في ضبط (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام) أثناء إستهداف منزل (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة فايد، وضبط (عنصر إجرامى “له معلومات جنائية”) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) و ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله دراجة نارية “بدون لوحات معدنية” بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وأثمرت الجهود عن ضبط (ثلاثة عناصر إجرامية ” لإثنين منهم معلومات جنائية” ) حال إستقلالهم مركبة “توك توك ” بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول – عدد 2 سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى “له معلومات جنائية”) حال إستقلاله سيارة “بدون لوحات ” بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس “الشابو” – طبنجة وخزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
