تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- الهيئة المجتمعية المساعدة تلتقي لجنة قضايا الثأر والنزاعات القبلية بالمجلس الاستشاري وقيادة اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن.
- لأول مرة.. خالد عويضة مطرب والسبب «كلى ليك».. (فيديو وصور)
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن الإمام الحسين رضي الله عنه
- #القوات_المسلحة تنظم زيارة لوفد من #السفارة_الكويتية لمقابر شهداء الكويت خلال حرب_أكتوبر_بالجيش_الثالث_الميداني
- وزير الشؤون الإسلامية” بالمملكة العربية السعودية يستقبل سفير أوزبكستان
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن المخدرات
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يؤكد على عدم الغضب
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن القيم
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء الإعلامي أحمد خليل أباظه عضو الإتحاد بعيد ميلاد السيدة الفاضلة والدته
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم الجمهورية
كتب : حسام النوام
أمرت النيابة الإدارية بالدقهلية، بإحالة ثمانية من القيادات والمختصين بمديرية الصحة للمحاكمة العاجلة، وهم:
مدير مديرية الصحة بالدقهلية، مدير إدارة التموين الطبي، مدير الشئون المالية والإدارية، مدير التموين والإمداد بإدارة الطب الوقائي، باحث قانوني، مفتش بإدارة التفتيش المالي والإداري، أخصائي شئون مالية بإدارة التموين الطبي، مدير مكتب مدير مديرية الصحة بالدقهلية.
وذلك على خلفية إبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بقيمة مالية بلغت عشرين مليون جنيه، دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، قد تلقت شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الغازات الطبية ضد عدد من المختصين بمديرية الصحة بالدقهلية وذلك لقيامهم بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بالمخالفة لأحكام القانون.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها السيد الأستاذ / رامي الجنيدي- رئيس النيابة، بإشراف السيد المستشار/ هاني عبد الواحد – مدير النيابة، عن قيام المتهم الأول بصفته وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الخدمات منخفضة القيمة، كما امتنع عن عرض محضر اجتماع لجنة الاتفاق المباشر المؤرخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢ بشأن عملية توريد الاكسجين الطبي على محافظ الدقهلية للموافقة على ما انتهت إليه أعمال تلك اللجنة بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات عن قيام باقي المتهمين -آنفي الذكر- بوصفهم وكلٍ حسب اختصاصه، بتضمين المذكرة المعروضة من إدارة التموين الطبي على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المؤرخة ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢ مايفيد استكمال إجراءات عملية الاتفاق المباشر مع الشركة صاحبة العرض المقدم، وفقًا للمادة ٧٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واعتمادها، وتضمين محضر لجنة الاتفاق المباشر الموافقة على اتمام إجراءات التعاقد مع الشركة بذات المادة والقرار المشار إليه سلفًا على الرغم من أن تلك المادة وذلك القرار لايفوض المذكور في إتمام تلك العملية بالاتفاق المباشر.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأخير، باصطناع توقيع مدير الشؤون القانونية بما يفيد مراجعته القانونية للعقد بالمخالفة للحقيقة، وقيامه بالعرض على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالتوقيع على هذا العقد رغم ما تضمنته من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه سلفًا ولائحته التنفيذية.
كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بإنشاء إدارة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، والالتزام بالعقود النموذجية الصادرة بقرار السيد وزير المالية للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تحاشيًا لتكرار المخالفات التي أسفرت عنها التحقيقات.