” وزير مالية الصومال ” يؤكد انضمام بلاده لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

ترأس علمي محمود نور وزير المالية بجـمـهـوريـة الـصـومـال الـفـيـدرالـيـة ، وفد جمهورية الصومال الفيدرالية في أعمال اجتماع الدورة العادية 111 لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

وأكد وزير المالية في كلمته خلال الاجتماع ، أهمية وجود تكتلات اقتصادية عربية قادرة عل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ، وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة انه لم يعد بالإمكان لاي دولة مهما كانت قدراتها وامكانياتها ان تعمل منعزلة في ظل التحديات الراهنة مشددا على أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، باعتبارها الحلم العربي الذي آن الأوان ان تتكاتف جميع الجهود العربية لتفعيله وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي واتمام مراحله .

واعلن وزير المالية أن الصومال طلبت الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، إدراكا منها لأهمية هذه الخطوة على مسار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ، علما بان الصومال صادقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكلنا نية صادقة ومخلصة للعمل بكل جهد واقتدار لخدمة العمل العربي المشترك .

ودعا وزير المالية الصومالي ، كافة المجالس والاتحادات العربية ذات الصلة لتعزيز التعاون والتكاتف فيما بينها لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الموجودة بالدول العربية ، بدلا من التوجه إلى الدول الأخرى والاستيراد منها لتلبية احتياجات شعوبنا ، فنحن قادرون بامتياز ولدينا كافة المقومات والامكانيات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي اذا ما تحققت الإرادة لتحقيق ذلك .

وقال انه رغم ما تعانيه الصومال من ازمات اقتصادية متلاحقة، نتيجة لتبعات التغير المناخي، والتي تسببت بازمة الجفاف التي ضربت دول القرن الافريقي، فإن الصومال قررت ان تشن حربا شاملة ضد وفي هذا الاطار فقد طلبت بلادي الصومال الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، إدراكا منها لأهمية هذه الخطوة على مسار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ، علما بان الصومال صادقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكلنا نية صادقة ومخلصة للعمل بكل جهد واقتدار لخدمة العمل العربي المشترك .

كما ناشد الدول العربية بدعم مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار واعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعةً القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في هذا الشأن،الى جانب المساهمة في تفعيل مبادرة الجامعة العربية للتعاون بين جميع مؤسسات التمويل العربية ذات العلاقة لدعم جهود الحكومة الصومالية للوصول الى نقطة “انجاز برنامج مبادرة الدول الأقل نموا والمثقلة بالديون” والإعفاء الكامل من الديون المتراكمة على الصومال بحلول نهاية العام 2023،

واشار الى ان الصومال تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الهامة ،حيث تزخر الصومال بمخزون هائل من الثروة السمكية والحيوانية، وأدعوكم من هذا المنبر الإستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الصومالية ، والمتمثلة في أكثر من 8 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة التي تجعله جديرا بامتياز لأن يكون سلة غذائية لدول المنطقة، كما يمتلك الصومال رقما قياسيا في سرعة الرياح وعدد الساعات المشمسة على مدار السنة بما يؤهل الصومال لتصبح بيئة خصبة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

وأعرب عن الشكر للجامعة العربية وامينها العام السيد احمد ابو الغيط ، لسرعة الاستجابة في تنفيذ قرارات القمة العربية بالجزائر بشأن دعم جمهورية الصومال وعقد مؤتمر كبار المسئولين بالتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لإغاثة الصومال بحضور ممثلي المنظمات الإغاثية العربية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني ، بهدف تنسيق خطط عملها وتحركاتها لمعالجة الوضع الغذائي المتفاقم في الصومال .