” جسور للدراسات ” يطلق تقرير حول العملة المشتركة بين البرازيل والارجنتين

مدير برنامج دراسات العلاقات الدولية

تعاني منطقة أمريكا اللاتينية من أزمة اقتصادية هائلة تزداد حدتها تبعًا للازمات الداخلية ومتأثرة بالأزمات العالمية، حيث أدت السياسات المحلية الداخلية في معظم الدول إلى إبطاء النمو بخلاف الأزمات السياسية المتفاقمة وعدم استقرار عدد من الدول اقتصاديًا وسياسيًا، خاصة بمرور عدد كبير من الدول اللاتينية بانتخابات رئاسية ومحلية، خلقت حالة من السعي لمحاولة إرضاء الناخبين للحصول على أصوات والوصول إلى السلطة في الوقت التي تعانى فيه هذه الدول من أزمات اقتصادية وتضخم حاد أدى إلى حالة من الغضب والاستقطاب الاجتماعي وهو ما حاولت الحكومات الجديدة إصلاحه لإرضاء من أوصلهم للسلطة وبالتالي تضاعفت المعوقات وحجم التحديات والازمات الاقتصادية .

ليس هذا فحسب بل أثرت التغيرات المناخية على الزراعة وبالتبعية أثرت على التجارة وتدفقاتها في هذه المنطقة وهو ما يجعل عام 2023 عام التغلب على التحديات والمخاوف بالنسبة للحكومات الجديدة مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

لم يأتي التوجه اليساري في المنطقة بالازدهار من جديد على سبيل الصدفة بل كانت الأزمات المتتالية على مدار السنوات الماضية هي الدافع أمام الناخبين لاختيار حكومات يسارية تقوم على تحديد الانفاق الاجتماعي وتدفع بإصلاح ضريبي، ولكن وجود أرضية يمينية كبيرة ونشطة في المنطقة جعلت الحكومات اليسارية الجديدة تواجه بعض المعوقات في إصدار تشريعات معينة داخل الكونجرس نظرًا لسيطرة الحركات الشعبوية اليمينة في بعض الدول وبالتالي وجدت الحكومات نفسها أمام أزمات تشريعية عنيفة تحد من تحركاتها ولكنها مازالت تقوم بمحاولات داعمة للتشريع.

ما هي العملة المشتركة ” سور” وكيف تعمل

جاءت قمة سيلاك الأخيرة أو قمة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التي أقيمت في بوينس آيرس بالأرجنتين باقتراح إصدار عملة جديدة مشتركة بين البرازيل والأرجنتين تسمى سور وتعنى الجنوب وهو ما آثار عدد من التساؤلات حول إمكانية التنفيذ ومستقبلها في ظل الخلل الاقتصادي والأزمات المتتالية في المنطقة اللاتينية.

أطلقت هذه الفكرة لعدد من الأهداف تتعلق بالتدفقات المالية وخفض تكاليف التشغيل وبالتالي تقليل الاعتماد على الدولار، حيث كانت المنطقة اللاتينية بحاجة إلى مثل هذا التحرك من الدول القائدة والكبيرة في المنطقة ليلتف حولها باقي الدول حيث تشكل كل من البرازيل والأرجنتين حيز كبير في اقتصادات المنطقة.

تعمل العملة الجديدة سور للتبادل التجاري دون الحاجة إلى تحويل العملة المحلية إلى دولار حيث تستطيع الارجنتين تحويل قيمة مشترياتها من عملتها البيزو إلى عملة سور وليس إلى دولار وبالتالي تقلل من احتياجاتها للاحتياطي من الدولار لديها، هذا الخروج من مظلة الدولار سوف يفيد الاقتصاد الأرجنتيني بشكل كبير حيث يقلل من حاجته للدولار الأمريكي. لان أزمة الدول المحاطة بالديون أنها تتكبد دفع الفوائد بالدولار الأمريكي، وهو ما لا تتحمله خزائن تلك الدول المتضخمة والتي تعاني من أزمة ديون طاحنة وهو ما دفعها لإصدار عملة رقمية تختلف عن العملات المشتركة الأخرى وتختلف عن العملات المشفرة لأنها تقع تحت تحكم بنك مركزي.

لماذا البرازيل والأرجنتين؟ تعتبر البرازيل والأرجنتين شريكين تجاريين غاية في الأهمية تتميزان بحدود مشتركة واقتصاد تكميلي بالنسبة لكل من الطرفين وبالتالي فرصة التعاون فيما بينهم تزداد، حيث تعد الأرجنتين هي ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل، إذ تمثل حوالي 5٪ من التجارة الخارجية البرازيلية، والبرازيل هي الشريك التجاري الأكبر للأرجنتين إذ تشكل السيارات وقطع غيار السيارات حاليًا الجزء الرئيسي من التجارة بين البلدين، إلى جانب مشتريات البرازيل من القمح الأرجنتيني.

دوافع إطلاق سور

التعامل مع الاستحواذ اليساري في المنطقة رفع من توقعات المواطنين في حل الأزمات ولكن في الواقع أن الإصلاح وزيادة الإنتاج يحتاج إلى مزيد من الوقت وهو ما يجعل النتائج غير مبهره في البداية، وبالتالي تظهر على الساحة مجموعة من الصراعات الداخلية الطبيعية في هذه الحالة حينما يأتي الواقع بصورة أقل من التوقعات وهو ما يؤثر على الحالة النفسية والاجتماعية للمواطنين.

ومن هنا جاءت محاولة الدول الكبرى في المنطقة اللاتينية بإطلاق مجموعة من التحركات التي تدفع بحلحلة الأمور الاقتصادية، من بينها إطلاق عملة سور على أن تحتفظ كل منطقة بعملتها الاصلية.

هذا التحرك يأتي لعدد من الأهداف من بينها تخفيض الاعتماد على الدولار الأمريكي إلى جانب إعطاء المنطقة حالة من الاستقلالية الاقتصادية باستخدام عملة مختلفة، نعم لن تتحقق النتائج المرجوة من هذه العملة بشكل سريع وهذه العملية سوف تستغرق مزيد من الوقت للحصول على نتائج وتحقيق الأهداف، لكنها خطوه داعمة للمنطقة واستقلاليتها حيث من المتوقع أن تنضم باقي دول المنطقة إلى المشاركة في استخدام هذه العملة في تجارتها الخارجية وبالتالي تخفف حدة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها معظم الدول.

مقومات عملة سور

وفقًا للناتج المحلى الإجمالي سوف تصبح هذا العملة الجديدة المشتركة ثاني اتحاد نقدي في العالم لم تكن هذه هي المرة الأولى لمحاولة إنشاء عملة نقدية جديدة في المنطقة بل حاولت كل من البرازيل والأرجنتين لإصدارها أكثر من مره ولكن سبق وأن رفضها البنك المركزي البرازيلي فيما قبل، ولكن المتسبب في دفعها هذه المرة هو إصدار وزير المالية البرازيلي فرنادو حداد ورقة عمل منذ عام تدعو لإنشاء عملة لاتينية لتحقق حالة من الانضباط المالي في المنطقة وتدعم الوصول إلى حالة من الاستقرار في العملة المحلية، وسوف تدعم هذه الخطوة إعادة النشاط لاتحاد الميركوسور الذى بدا عليه الهزل في السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن عودة المنطقة للتكامل اقتصاديًا وتجاريًا وماليًا سيعزز من قوتها ويحقق الدافع الذى يرغب بتحقيقه كل من يعيش على أراضي هذه المنطقة الغنية بالموارد.

تحمي مثل هذه العملات الاقتصادات المثقلة بالديون من تقلبات النظام المالي العالمي وعدم استقرار أسعار الصرف وتعمل على تسهيل حركة التجارة وتبادل السلع بين الدول ومن شأنها التأقلم مع العملات المحلية فوجود مثل هذه العملة لا يعنى الاستغناء عن العملات المحلية انما تستخدم هذه العملة الجديدة للتداول فيما بين الدول.

نقاط الضعف في إصدار عملة سور

كل سياسية مالية جديدة لها نقاط قوى ونقاط ضعف وتكون مخاطرها شديدة التأثير خاصة في منطقة أمريكا اللاتينية نظرًا لعدم التقارب بين دول المنطقة بشكل نقطة الضعف الأكبر في إنجاح تلك المبادرة التفاوت في قيمة التضخم وأسعار الفائدة والسياسة الاقتصادية بين تلك الدول، صحيح أنها ليست بالتقارب الكافي ولكنها تدفع بمحاولات لرأب الصدع القائم في المنطقة.

يحتاج إصدار مثل هذه العملات الموحدة إلى أرضية اقتصادية محفزة للنمو وفى حالة استقرار بفرض بعض القيود على مديونية الدول حتى لا يحدث خلل مالي يؤدي إلى تعرض العملة الجديدة للخطر والانهيار، ولكن إذا نظرًا إلى دول المنطقة سوف نجد الارتفاع في التضخم والمديونية معًا، وهو ما تفتقده المنطقة في الوقت الحالي خاصة بعد أن اقترب التضخم في الارجنتين من 100%، وهي أحد نقاط الضعف والتي تسبب حالة من التشكيك في مدى نجاح هذه العملة.

ليس التوافق الاقتصادي هو الأولوية الوحيدة لنجاح هذه العملة انما التوافق السياسي أيضًا يؤثر بشكل كبير قد يكون هناك توافق حالي بين الحكومتين البرازيلية والأرجنتينية ولكن ما هو مستقبل هذه العملة في حالة تغير تلك الحكومات فيما بعد! وكيف ستواجه العملة الاستقطاب الأيديولوجي داخل الدولة الواحدة؟ هل ستظل العملة قائمة وفى حالة توازن مثلما هو حال اليورو الآن لم يتأثر كثيرًا بتغير الحكومات الأوروبية وتوجهاتها، وبالتالي لابد أن يكون هناك خطة وتوافق من كافة الأحزاب والجهات على إصدار هذه العملة لضمان نجاحها فيما بعد.

لمحة تاريخية وتجارب مماثلة

كانت المرة الأولى التي ظهرت فيها الفكرة في عام 1991، في بداية إنشاء تجمع الميركوسور، وعلى مدار التاريخ كان هناك العديد من المبادرات لإصدار عملة مشتركة بين عدد من الدول منذ الإمبراطورية الرومانية وتلاها عدد من المحاولات التي فشل معظمها فلم يعد هناك غير اليورو الوحيد هو المعبر عن قصة النجاح الوحيدة والواقعية والملموسة في الوقت الحالي والتي بدأت كمجموعات اقتصادية ثم تطورت وتكلل نجاحها بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى للمنطقة.

سبق وان دعا الزعيم الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز في 2007 لتوحيد عملة أمريكا اللاتينية وعمل على دعم عدد من المبادرات لإطلاق سوكري كعملة للتداول فيما بين دول الألباء ونصح حينها باتخاذ اليورو مثالاً ونموذجًا لتحقيق الذاتية والتخلص من الهيمنة الدولارية على اقتصادات العالم .

والجدير بالذكر أن هناك عدد سبع دول من تجمع ألبا تقوم بالتجارة مع بعضها البعض باستخدام سوكري وهو يعد نظامًا تعويضيًا يعد بديلا عن الدولار، إذا هناك محاولات مستمرة في المنطقة للتوصل إلى أفضل طريقة للتجارة والتعامل المالي والمصرفي فيما بينهم. وهو ما يؤكد سعي دول المنطقة منذ زمن بعيد لإيجاد وسيلة للتوحيد والتكامل ليست فقط اقتصاديًا بل من كافة الجوانب.

التجربة الأوروبية في استخدام اليورو كعملة مشتركة

سور ليست العملة المشتركة الوحيدة فقد استحوذ اليورو على حوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإذا صدرت العملة سور بتوافق اقتصادات المنطقة اللاتينية سوف تمثل 5% من الناتج المحلى الإجمالي، بالنظر إلى تجربة إصدار اليورو استغرق 35 عامًا من المفاوضات والمباحثات حتى يخرج للنور، وبالتالي خروج عملة سور سوف يحتاج لمزيد من الوقت والجهود وسوف يتصارع ويتنازع عليه عدد من الأطراف لكنه ليس بمستحيل من التحقيق.

يختلف اليورو عن العملة الجديدة سور في أن اليورو ألزم الدول في التخلي عن سياستهم النقدية الوطنية على خلاف العملة المشتركة المطروحة الآن والتي يلتزم فيها كل الأطراف بالحفاظ على عملتهم المحلية وعدم المساس بسيادتها، بالنظر إلى إيجابيات إصدار عملة أوروبية موحدة وهى اليورو، يشجع دول الجنوب اللاتيني من القيام بالمثل حيث ساعد الاعتماد على اليورو بين دول الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادها على الدولار وهو ما دفع اليورو للارتفاع مقابل الدولار الأمريكي وهو ما ساعد اقتصادات المنطقة الأوروبية في التخلص من ضعفها وهشاشتها، لم يأتي هذا التقدم صدفة أو بسهولة إنما نتيجة تماسك الدول الأوروبية وتعاونها في هذا الاطار.

معايير انضمام الدول للعملة الأوروبية:

عدم تجاوز التضخم السنوي 1.5 نقطة.

عدم تجاوز العجز العام 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

عدم تجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي.

عدم تجاوز أسعار الفائدة طويلة الاجل بأكثر من نقطتين مئويتين.

وضع آلية تحد من فرص التقلبات بين العملة المشتركة والعملات الوطنية لمدة عامين.

الفارق الأكبر بين سور واليورو أنه حينما اتجهت أوروبا لإنشاء اليورو بدأت بتحقيق التكامل أولا على العكس مما يسعى إلية الآن مصدري العملة سور إلى تحقيق التكامل في وضع هاش، كما تشبه سور العملة الرقمية الصينية التي تتعامل بها مع لاوس وفيتنام وكمبوديا لتسهيل المعاملات التجارية والمالية.

المنطقة اللاتينية ومحاولة للتوازن بين القطبين:

على الرغم من أن المنطقة اللاتينية هي الفناء الخلفي للولايات المتحدة الامريكية إلا أن العلاقات الاقتصادية التجارية بين المنطقة والصين هي علاقات قوية للغاية خاصة بعد دخول المنطقة في مبادرة الحزام والطريق الصيني بالإضافة إلى العلاقات الجيدة بين الحكومات اليسارية وجمهورية الصين الشعبية، ولكن هذا لا ينفى أن هناك تعاون بين المنطقة والولايات المتحدة بشكل كبير أيضًا إذ تحاول المنطقة أن توازن في علاقاتها الاقتصادية بين القطبين ولا تسعى للإعلان عن انحيازها لطرف على الآخر في الجانب الاقتصادي، لأنها بحاجة إلى أن تستعيد قوتها الاقتصادية وهو ما يلزمها بالتعاون مع جميع الأطراف حتى وأن كانت هناك خلافات سياسية بين المنطقة وبين الولايات المتحدة ووقوع بعض دولها في حصار اقتصادي أمريكي، لكن الاقتصاد اللاتيني يدفع المنطقة للتشعب في الاقتصاد العالمي خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثبتت أن هناك قوة زراعية في أمريكا اللاتينية تسعى الآن معظم الدول للحصول عليها حيث تعد البرازيل والأرجنتين أكبر منتجي العالم من المواد الخام الزراعية .

أما فيما يتعلق بالتعدين فتعتبر المنطقة اللاتينية من أهم المناطق فيما يتعلق بالتعدين أيضًا مثل الليثيوم والنحاس والنيكل والكوبالت وهو ما دفع الأنظار للالتفاف حول المنطقة في الفترة الأخيرة حيث تعد أمريكا اللاتينية هي موطن هذه المعادن، إذ يوجد بها أكثر من نصف الليثيوم في العالم في المنطقة وتمتلك تشيلي أكبر إمداد من النحاس في العالم، بينما تمتلك البرازيل ثالث أكبر احتياطي من العناصر الأرضية النادرة (حوالي 10٪ من الإجمالي العالمي).

كل هذه المقومات تدفع بنجاح استخدام العملة الجديدة نظرًا لاحتياج الدول الأخرى لتلك الموارد وبالتالي سوف تكون الدول مجبره على التعامل بالعملة الجديدة مع دول المنطقة وهو ما سيعزز من قيمتها داخل السوق المصرفي العالمي.

كما تدعم روسيا أيضًا العملات الموحدة للتكتلات الاقتصادية مثل بريكس في محاولة لأنهاء هيمنة الدولار الأمريكي على اقتصادات العالم، حتى وإن الحديث طال مشاركة البريكس ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التي يطلق عليها سيلاك لإنشاء عملتها في إطار هذا التكتل، ومن المتوقع أن تناقش قمة بريكس القادمة في أغسطس 2023 عملية انشاء عملة موحدة لهذا التكتل والذي يضم بالأساس البرازيل.

خاتمه

تسعى منطقة أمريكا اللاتينية إلى تحقيق التكامل فيما بينها وهو ما سيعود عليها بالنفع سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا وهو ما دفع كل من البرازيل والأرجنتين لأطلاق عملة مشتركة باسم “سور” للتعبير عنهم وعن وحدتهم وتسعى لانضمام دول المنطقة إليها فيما بعد، وبالتالي تترابط المصالح وتزيد التفاهمات فيما بينهم بشكل أكبر وتزداد قوة المنطقة.

لن تتحقق هذه النتائج بين عشية وضحها بل تحقيق التكامل بين دول منطقة أمريكا اللاتينية يحتاج مزيد من الوقت والجهد ويستحق السعي، حتى وان ظهرت بعض الشكوك حول إمكانية تنفيذ أو نجاح فكرة إصدار هذه العملة المشتركة، نظرًا لعدم وجود تكامل سياسي واجتماعي أو حتى أوضاع اقتصادية تساعد لإطلاق هذه الفكرة، إلا أنها تجربة تستحق الاختبار، منطقة بحجم أمريكا اللاتينية وبحجم مواردها وثرواتها يدفع الجميع للمحاولة مرة آخري وطرق كافة الأبواب لمزيد من التماسك ولإيجاد حلول اقتصادية أكثر واقعية وفاعلية.

أما فيما يتعلق بمستقبل هذه العملة وفرص نجاحها وحتى يكلل اصدار هذه العملة بنجاح لابد من توافق سياسي واجتماعي حول اصداراها لان الاستقطاب الاجتماعي والسياسي الحالي في بعض الدول قد يعيق الوصول إلى نتائج مرجوه في حالة تغير الحكومات في المنطقة، وهو ما يستلزم موافقة كافة الأحزاب اليمين واليسار حول هذه المبادرة والمساهمة فيها لضمان النجاح.

على سبيل المثال، بادرت البرازيل والأرجنتين الآن على إصدار عملة سور في توقيت يتسم بالترابط والتقارب بين الدولتين لعدد من الأسباب، ولكن ما هو مصير هذه المبادرة بعد الانتخابات الأرجنتينية القادمة في أكتوبر 2023 في حالة وجود حكومة جديدة هل ستؤثر على خطة نجاح وتنفيذ إصدار العملة؟ هذا الطرح وارد الحدوث وبالتالي لابد أن تسعى جميع الأطراف لتحقيق الترابط والتكامل فيما بينهم بالتوازي مع خطة إصدار عملة سور.