حسين الشيخ: إسرائيل لم تف بوعد قمة العقبة بتحويل أموال السلطة الفلسطينية المجمدة

المسؤول فالسلطة الفلسطينية يقول لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن إسرائيل قدمت تعهدات غير معلنة في القمة التي عٌقدت في الأردن، لكن نفي نتنياهو لاحقا للاتفاقات التي تم التوصل إليه في القمة يضع شكوكا حول الاجتماع المقرر في مصر

قال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية  إن إسرائيل التزمت في قمة إقليمية يوم الأحد بتحويل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية.

قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ لتايمز أوف إسرائيل يوم السبت في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلام إسرائيلية: “لقد وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون كل الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء”. يشغل الشيخ أيضا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو أحد أقرب المستشارين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

لم يتم تضمين الالتزام بتحويل عائدات الضرائب المجمدة في البيان المشترك الذي وقّعه الجانبان ونشراه للجمهور بعد اجتماع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين والمصريين والأردنيين في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير في اجتماع سياسي هو الأول من نوعه منذ سنوات.

ومثل هذا الالتزام من شأنه أن يتعارض مع سياسات الحكومة المتشددة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي وسعت حجم الأموال التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية بسبب المخصصات التي تدفعها الأخيرة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين ولعائلات القتلى من منفذي الهجمات.

وانتقد الشيخ الحكومة الإسرائيلية التي لا تأخذ على محمل الجد حتى الالتزامات التي تم وضعها كتابة في البيان، وقال إن ذلك يجعل من عقد اجتماع متابعة مخطط له في مدينة شرم الشيخ المصرية في وقت لاحق من هذا الشهر غير مؤكد.

وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، قال المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية إن هناك حاليا “الملايين من [الدولارات] الخاصة بنا محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل العقبة وفي العقبة نفسها [بالإفراج عنها]”.

وردا على ادعاءات الشيخ، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة، إن مسألة عائدات الضرائب “لم تتم مناقشتها على الإطلاق في هذه المرحلة. وستتم مناقشتها في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع [العقبة] “.

أعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أن إسرائيل خصمت 267 مليون شيكل (78 مليون دولار) من عائدات الضرائب الشهرية التي تجمعها نيابة عن رام الله، وعزت الخصم المرتفع بشكل إستثنائي إلى قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمضاعفة مبلغ الإيرادات الفلسطينية التي ستجمدها إسرائيل.

ووصف الشيخ سموتريتش بأنه “إرهابي”، مشيرا إلى تصريحاته في وقت سابق هذا الأسبوع والتي دعا فيها إلى “محو” بلدة حوارة الفلسطينية.

وقال الوزير الكبير في السلطة الفلسطينية: “يحتاج العالم بأسره للوقوف بوجه هذه التصريحات، وآمل ألا يحصل [سموتريتش] على منبر في الولايات المتحدة. إذا دعا وزير فلسطيني، لا سمح الله، إلى محو بلدة يهودية، فماذا سيكون رد الفعل؟”

وتساءل الشيخ “كيف يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو أن يسمح لشخص كهذا بالبقاء شريكا في حكومته؟”، مضيفا “هذا وزير المالية، المسؤول عن الأموال الفلسطينية التي يتم تحويلها من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية”.

وقال الشيخ إن السلطة الفلسطينية لن تعمل “تحت أي ظرف من الظروف” مع سموتريتش، موضحا أنه يستخدم “قناة” مباشرة للتواصل مع مكتب نتنياهو. لقد وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل على أن يقوم هنغبي بفتح خط اتصال مع الشيخ عندما تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل شهرين.

حضر كل من الشيخ وهنغبي قمة العقبة في 26 فبراير، الذي أصدرت الأطراف في أعقابه بيانا مشتركا شمل “التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لأربعة أشهر ووقف المصادقة على أي بؤر استيطانية لستة أشهر”.

وسط مخاوف من أن يتم فهم الاتفاق بأنه التزام لتجميد البناء الاستيطاني، أصدر نتنياهو بيانا بعد ساعات من إصدار بيان  العقبة أعلن فيه أن إسرائيل لن تجمد البناء الاستيطاني، وشدد على أن بيان العقبة أشار فقط إلى التزام بالتأجيل في الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة، وليس المضي قدما في أي بناء تمت الموافقة عليه بالفعل – والذي يحدث عموما فقط بعد سنوات من حصوله على موافقة الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة في وزارة الدفاع المسؤولة عن منح التصاريح للبناء في المستوطنات تجتمع فقط على أساس ربع سنوي، لذلك لم يكن من المقرر أن تجتمع اللجنة إلا بعد أربعة أشهر على أي حال. وشددت إسرائيل في أعقاب الاجتماع على أن خطط بناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية وإضفاء الشرعية على تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية التي تم المصادقة عليها قبل أيام من قمة العقبة لن يتم التراجع عنها.

إلا أن السلطة الفلسطينية اعتبرت الالتزام الإسرائيلي بالتعليق المؤقت للمصادقة على بناء استيطاني التزاما يمكن تمديده. وأشار الشيخ إلى ما ورد في البيان من أن الطرفين “اتفقا على مواصلة الاجتماع بموجب هذه الصيغة… وتوسيع هذا الاتفاق نحو عملية سياسية أوسع تؤدي إلى سلام عادل ودائم”، وهو ما قال إنه يعني إطلاق مفاوضات السلام في المستقبل.

لكن وزراء إسرائيليين آخرين كانوا أكثر رفضا من نتنياهو لقمة العقبة. حيث كتب سموتريتش في تغريدة بأنه “ليس لديه أدنى فكرة” عما قيل في “القمة التي لا داعي لها” في الأردن، لكنه تعهد بأنه لن يكون هناك تجميد لبناء المستوطنات حتى ولو ليوم واحد.

ووافقه الرأي وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال بعد وقت قصير من القمة “ما حدث في الأردن (إذا حدث) سيظل في الأردن”.

ولقد أثارت هذه التصريحات غضب إدارته بايدن، التي شعرت أنها على أقل تقدير “تتعارض مع روح ما تم الاتفاق عليه في العقبة”، حسبما قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال الشيخ: “مباشرة بعد القمة، بدأ الإسرائيليون بإطلاق تصريحات علنية كانت مختلفة تماما عما اتفقنا عليه في العقبة”.

وبينما تضمن البيان التزام الجانبين بعقد اجتماع متابعة في شرم الشيخ، قال الوزير في السلطة الفلسطينية إن الفلسطينيين لن يحضروا الاجتماع إلا إذا نفذت إسرائيل ما تم التوصل إليه في العقبة.

وقال: “نريد تعهدا من الأمريكيين ومصر والأردن [بمحاسبة إسرائيل] حتى نذهب إلى شرم الشيخ”.

وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا أيضا على “العمل فورا لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر”.

وقال الشيخ أنه قدم للإسرائيليين قائمة من 13 إجراء أحادي الجانب كانت السلطة الفلسطينية تطالب بوقفها، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وعمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهدم المنازل، والإخلاء ، وعنف المستوطنين والانتهاكات للوضع الراهن في الحرم القدسي.

وقال إن بإمكان إسرائيل تقديم قائمة المطالب الخاصة بها، لكنها لم تفعل ذلك بعد. وردا على سؤال حول كيفية رد رام الله على مطالبتها بوقف دفع الرواتب للأسرى الأمنيين ولعائلات منفذي الهجمات، أجاب الشيخ “سنناقش كل مسألة تُطرح على طاولة المفاوضات”.