الدكروري يكتب عن رأي الفقهاء في إطعام المساكين للمفطر
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الصيام وعن أحكامة وشروطه، وفى فقه الصيام فى شأن كفارة أوقضاء المريض عن الفطر في رمضان، قال الشيخ ابن العثيمين ” لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين” وذلك بعد قول الفقهاء أن يهيئ المفطر الذي يخرج الكفارة، الطعام ثم يعطيه للمسكين، وله أن يعطيه له دون طبخ، ومقدار ما يعطيه له كيلو ونصف تقريبا من الأرز أو التمر أو الزبيب أو المكرونة أو القمح من جنس ما يأكل، وإذا أعسر المريض الذى لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن الإطعام يسقط عنهما لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل، ويلتحق بهذه الفئة أصحاب الأعمال الشاقة التى لا يحتمل الصيام معها.
مثل عمال المناجم، أو الأفران ونحوهم ممن لا يجدون فرصة للقضاء، فهؤلاء يفطرون، وإذا سنحت لهم فرصة في القضاء كفصل الشتاء فعليهم ذلك وإلا أطعموا مسكينا عن كل يوم، وأصحاب الأعمال الشاقة ليس لهم أن ينووا الإفطار من الليل، بل عليهم أن ينووا الصيام ، فإذا أرهقهم الصيام وعاقهم عن العمل فلهم حينئذ أن يفطروا، ومن واجب الحكومات الإسلامية أن تقوم بسياسة هذه الأمور بأن تجعلها في الليل، مثلا أثناء شهر رمضان، وأما عن عمال الطبخ والخبز، واعتبر فقه الصيام أن الطباخون والخبازون والعمال الذين يباشرون هذه الأعمال ونحوها فى نهار رمضان يجوز لهم تذوق الأطعمة والمشروبات، بمعنى وضعها فى الفم أما ابتلاعها في الحلق فلا، وذلك للتعرف على الطعم، والتأكد من مقادير المواد المضافة إليه.
كالملح أو السكر، أو لمعرفة إذا كان قد تم إنضاجه أم لا، ثم عليهم لفظها وإذا سقط شيء من هذه الأطعمة أو المشروبات إلى الحلق رغما عن صاحبه بعد توقيه الحذر فلا يؤثر على الصيام، وأما عن الحامل والمرضع، فإنه بالنسبة الحمل، ومثله الإرضاع ليس سببا مرخصا للفطر في ذاته في فقه الصيام، ولكن يكونان من أسباب الترخيص إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين، ويكفي غلبة الظن، وذلك يعرف بالتجربة، أو بإخبار طبيب ثقة، وقد اختلف العلماء في فقه الصيام في كيفية الاستدراك أيكون بالصيام أو الإطعام أو بهما معا؟ أم ليس عليهما شيء كالأطفال الصغار؟ وبكل وجه من هذه الوجوه قال بعض الفقهاء، والذي رجحه الشيخ القرضاوى أن المرأة التى لا تستطيع القضاء، حيث لا يأتيها رمضان إلا وهى بين الحمل والرضاعة، فلا تكلف بالقضاء، ويكفيها الإطعام، أما المرأة التي تسنح لها الفرصة بالقضاء فعليها القضاء، ولا يكفيها الإطعام.
