بعد أن أمرت النيابة العامة، بحبس المتهيمن بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، تساءل البعض عن إمكانية إخلاء سبيلهما من سراي النيابة،  يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.

الخبير القانوني خالد محمد، يقول إن إخلاء سبيل المتهمين يتم في حالة واحدة فقط وهي توجه اللاعب أو من ينوب عنه من أسرته أو محاميهن والتنازل عن محضر السرقة ضد المتهمين، وهو ما يسقط التهمة عنهم ويتم إخلاء سبيلهما من قبل النيابة العامة، أما دون ذلك فسيتم إحالتهما إلى محكمة الجنح لاستكمال محاكمتهما.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة مسكن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد صلاح وحجز المتهم بإخفاء المسروقات حيث ورد بلاغ للنيابة العامة في 12 مارس الجاري من مدير أعمال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد صلاح باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وقد استهلتها بسؤال المبلغ، الذي أوضح أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.

وقد خاطبت النيابة العامة شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام التي تواجدت بمسرح الواقعة بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة والتي تمكنت من تحديد هوية ثلاثة متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذًا لأمر النيابة العامة الصادر وبحوزتهم المسروقات.

وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها.

وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن بالسرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات وجارٍ استكمال التحقيقات.