برلماني يطالب بالإسراع في إقرار قانون المسئولية الطبية
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية وجود تشريع ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية.
وأشار أبو العلا، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إلى تضامنه مع الحملة الإلكترونية التي أطلقتها نقابة الأطباء لمخاطبة رئيس الجمهورية بخصوص إقرار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أهمية الانتهاء من إقرار ذلك القانون لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.
وأوضح النائب، أنه سبق وتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، وناقشته لجنة الصحة بالمجلس، ويضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني على أكمل وجه، لاسيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه ما زال حتى الآن قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥، هو المنظم للعمل في المجال الطبي، قائلا: ما شهدته الفترة الماضية من وقائع يتطلب الإسراع في تنظيم ذلك التداخل في المسئولية الطبية بهدف تحقيق الحماية لكل من المريض والطبيب.
كما أوضح أبو العلا، أن مشروع القانون المقدم منه، يتضمن تنظيم مسألة التأمين والتعويض، خصوصا أن مصلحة المضرور تقتضي أن يكون هناك شخص مليئ الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدي الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراحنا بالتأمين ضد المسئولية الطبية جديرًا بالقبول.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحقق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية، فيجعله أكثر جرأة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض، وكذلك وتحديد الفرق بين المضاعفات والأخطاء من خلال لجان متخصصة.
