منظمة التعاون الرقمي تستقبل المراقبين الجدد

استقبلت منظمة التعاون الرقمي اليوم ستة مراقبين جدد هم جمعية “بِتِك” وديلويت والبنك الإسلامي للتنمية وموبايلي و”ون ويب” وفيزا، والذين سينضمون إلى مجموعة المنظمة الحالية للمراقبين والتي تضم 16 مراقبا.

ويمثل مراقبو منظمة التعاون الرقمي جميع قطاعات الاقتصاد الرقمي من الشركات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ويتعاونون بشكل وثيق مع المنظمة ومن خلال برامجها ومبادراتها لرفع مستويات التعاون الدولي عبر المنظومة الرقمية وتحقيق الازدهار الرقمي للجميع.

وسيقدم المراقبون الجدد لمنظمة التعاون الرقمي خبراتهم الفنية ومعرفتهم وإمكاناتهم لدعم أهداف المنظمة المتمثلة في سد الفجوة الرقمية وتمكين الدول من بناء اقتصادات رقمية قوية وشاملة ومستدامة.

• جمعية البحرين لشركات التقنية “بِتِك”، هي كيان غير ربحي تم تأسيسه في العام 2012 بهدف إنشاء موطئ قدم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين والارتقاء بصناعة تقنية المعلومات والاتصالات إلى مستوى المنافسة العالمي.

• ديلويت، هي شركة استشارية عالمية تركز على الابتكار الرقمي الذي يدعم الشركات من جميع الأشكال والأحجام التي تزدهر في عالم رقمي، وذلك من خلال تحويل عملياتها وتحسين استخدامها للتقنية.

• البنك الإسلامي للتنمية، هو مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف تستخدم الابتكار الرقمي لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأعضاء. ويركز البنك على التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة.

• موبايلي، هي إحدى أكبر شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وتركز على تقديم خدمات مبتكرة وحلول رقمية عبر مختلف القطاعات.

• “ون ويب”، شبكة اتصالات عالمية مدعومة بمجموعة تضم 648 قمراً صناعياً في مدار أرضي منخفض تتيح اتصالاً عالي السرعة وزمن انتقال منخفض للحكومات والشركات والمجتمعات في كل مكان حول العالم.

• فيزا، شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات الدفع تقود جهود اعتماد تقنيات الدفع الجديدة وطرق الدفع الرقمية.

ومن جانبه، رحب السيد حسان ناصر، نائب رئيس منظمة التعاون الرقمي لشؤون العضوية والشؤون الدولية، بالإعلان قائلًا: “يُشكل التعاون مع المراقبين الستة الجدد أحدث إنجازات منظمة التعاون الرقمي، حيث نواصل إقامة شراكات استراتيجية تلعب دوراً مهماً في تسخير قوة الاقتصاد الرقمي. وتقدم كلٌ من هذه الشركات خبرة متميزة ومعرفة كبيرة إلى منظمة التعاون الرقمي، وهو الأمر الذي سيدعمنا في مهمتنا لتمكين الازدهار الرقمي للجميع ودفع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

وعملت منظمة التعاون الرقمي، التي تعمل برامجها على تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، على توسيع قاعدة تمثيلها إلى ما يقرب من 600 مليون شخص و2 تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي. وتكرس المنظمة برامجها لدعم النساء والشباب ورجال الأعمال لتسخير قوة الاقتصاد الرقمي عبر الدول الأعضاء الثلاثة عشر.

وسعياً للوصول إلى مستقبلٍ مشرقٍ، تطمح المنظمة إلى مواصلة توسعها السريع عبر منظومة الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الشراكات مع شركات القطاع الخاص الرائدة والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشركاء الآخرين عبر الأميركتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 13 دولة – جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية – والتي تمثل مجتمعة ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وسوق، وتضم ما أكثر من 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.

وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا – على سبيل المثال، في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق الطبع والنشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال – تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.